عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة. شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إضافة إلى المستثمر السياحي منير غبور ومسؤولين من جهات معنية. كما شارك محافظو القاهرة والبحيرة والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والشرقية والغربية وبورسعيد وشمال سيناء والقليوبية والدقهلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أبرز ما جرى في الاجتماع
أعلن رئيس الوزراء أن اللقاء يمضي في إطار سلسلة اجتماعات سابقة عقدت بشأن هذا الملف المهم، وتدارس خلاله ما تم تقديمه من مقترحات من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في قطاع السياحة لإحياء المسار. أشار إلى أن هذه المقترحات ستخضع للدراسة والتقييم حتى يتم تنفيذها بما يعزز عناصرها ويُسهم في تنشيط الحركة السياحية. أكد أننا في هذه المرحلة نركز على تعظيم الاستفادة من المشروعات السياحية والتنموية على طول المسار لرفع أعداد الزوار وتحسين العائد الاقتصادي.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الاجتماع يعكس حرص الدولة على تعزيز دور مسار العائلة المقدسة سياحياً من خلال مشروعات رُصدت في محافظات مختلفة، وأن المسار يعد مشروعاً وطنياً ذا أبعاد دينية وسياحية عالمية. قالت إن هدف المشروع تنمية مستدامة للمناطق الواقعة على طول المسار عبر تنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص عمل لشباب القرى والمدن من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالحركة السياحية. ثم استعرضت أبرز ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإعادة تأهيل وإحياء للمواقع المحيطة بالمسار.
واستعرض المحافظون جهودهم في مواقع المسار المختلفة، في إطار جهود الدولة لإحياء المسار وجذب مزيد من الحركة السياحية وتحقيق التنمية على طول المسار. وأكد المحافظون أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وتوحيد المعايير في عمليات التطوير. كما أشاروا إلى استمرار أعمال الإصلاح والتأهيل وتوثيق المواقع المحورية على المسار. كما ذكروا أن العمل يتطلب متابعة مستمرة وتبادل البيانات بين المحافظات المعنية.
ورفع منير غبور عدداً من المقترحات والأفكار لمشروعات سياحية وتنموية تسهم في الحفاظ على نقاط ومسارات العائلة المقدسة وتوثيق محطاتها أثناء الرحلة داخل مصر، إضافة إلى إحياء المسار بما يسهم في زيادة السياحة الوافدة. ودعا إلى تذليل أي عقبات أمام التنفيذ وتوفير بيئة داعمة لاستدامة التنمية في المحافظات المعنية. وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يحوّل المسار إلى محرك اقتصادي واجتماعي يخدم المناطق المحيطة.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة مع العمل على تذليل العقبات أمام التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف هو دفع الحركة السياحية وتوفير دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي. كما شدد على أن التنفيذ يجب أن يراعي الأولوية لتنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل.