ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار المشروع القومي لضبط النيل الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية. حضر الاجتماع الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور/ أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور/ حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل. وأكد رئيس الوزراء أن حماية الموارد المائية وضمان استدامتها جزء من رؤية الدولة المصرية، مع التأكيد على أهمية النهر في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. وجاءت الجلسة لتأكيد الحاجة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه، متممًا جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.
استهل الدكتور/ هاني سويلم عرضه بتأكيد استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية، واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية. وأوضح أن ذلك يتيح تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية بالاعتماد على بنية منظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي. كما أشار إلى متابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. وأشار إلى أن مشروع ضبط النيل يعني اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لرفع مساحي لجسور النهر لتحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورتين والمقيدتين على جانبي النهر. كما أكد متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقاً للنماذج التي وضعتها الوزارة بدون التأثير سلباً على القطاع المائي للنهر.
أوضح وزير الموارد المائية والري أن المشروع يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية. ويهدف أيضاً إلى تمكين الدولة من بسط سيادتها على مجرى النهر وإزالة التعديات التي تؤثر في تدفق المياه. يتركز العمل على إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع النهر وجوانبه مع الطبوغرافية والبيثيمترية، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إضافة إلى إزالة التعديات التي تؤثر في التدفق. كما يستهدف تطبيق هذه المحاور وفق النماذج التي وضعتها الوزارة دون الإضرار بالقطاع المائي للنهر.
أهداف المشروع القومي لضبط النيل
أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية. ويهدف أيضًا إلى تمكين الدولة من بسط سيادتها على مجرى النيل وإزالة التعديات التي تؤثر في تدفق المياه. يتركز العمل على إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع النهر وجوانبه مع الطبوغرافية والبيثيمترية، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إضافة إلى إزالة التعديات. كما يعكس هذا العمل تطبيق النماذج التي وضعتها الوزارة لضمان تنفيذ الإجراءات دون الإضرار بالقطاع المائي للنهر.
محور المشروع القومي لضبط النيل
المحور الأول يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع النهر وجوانبه مع الطبوغرافية والبيثيمترية. المحور الثاني يشمل حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر. المحور الثالث يهدف إلى إزالة التعديات التي تؤثر في تدفق المياه بنهر النيل.