خطوات جهاز القاهرة الجديدة لمعالجة التأخير
أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن خطوات فعلية لمعالجة التأخير والمشكلات المتراكمة في مشروع سكن مصر. قاد المهندس أحمد عبدالوهاب دردير، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، جولة ميدانية مع فريق من المهندسين لمتابعة ما تبقى من أعمال التشطيبات والمرافق في المنطقتين (2) و(3)، اللتان تعدّان من أكثر المناطق تأخرًا في التسليم. وأوضح الجهاز أن نحو 28 عمارة في المنطقة الثانية و19 عمارة في المنطقة الثالثة لم تسلم بعد، فيما يتم تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال النهائية وتسليمها لحاجزيها في أسرع وقت. كما تواصل الأجهزة المعنية المتابعة وتوثيق التقدم بشكل دوري لتحديد ما تبقى من أعمال والمواعيد المحتملة للإنهاء.
وفي خطوة تتعلق بالإجراءات العامة، أعلن وزير الإسكان عن سحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة بالجداول الزمنية وتوجيه خطة تسليم شهرية لضمان الانتهاء من 25 وحدة على الأقل شهريًا، مع هدف إكمال المشروع كاملاً خلال عام كحد أقصى. شدّد المسؤولون على أهمية التقييم المستمر والتنسيق بين الجهات لضمان تسليم الوحدات وفق المعايير. وتزامن هذا الإجراء مع إشاعة تعاطي وسائل التواصل الاجتماعي مع استمرار الشكاوى حول أوضاع المشروع وسير العمل، وتأكيد الجهات على متابعة الوضع وتحديث الخطط بحسب التطورات.
أبرز الشكاوى وأثرها على السكان
تظهر التطورات أن تأخر التسليم وصل إلى أكثر من سبع سنوات في بعض المناطق، وأن عمليات التشطيب تعاني من قيود وتجاوزات في المواصفات. كما أشار المسؤولون إلى وجود مشاكل في البنية التحتية والمرافق وربط الخدمات الأساسية بالوحدات، وهو ما أثر بشكل مباشر على جودة الحياة والاعتماد على السكن المؤقت. وترددت شكاوى حول وجود فوارق كبيرة بين ما وعد به عند التعاقد وما تم تسليمه فعليًا من حيث جودة المواد والتجهيزات.
أحد السكان وصف معاناته قائلاً: استلمت الشقة بعد ثمانية أعوام من الحجز، وتظهر التشطيبات بشكل غير مقبول وتخضع بعض الغرف لعدم الصلاحية للاستخدام اليومي. كما أشير إلى وجود فوارق في مستوى الخدمات مثل الغاز والإنترنت والمياه، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية داخل المجمع. هذه الأوضاع دفعت إلى تبني خيارات سكنية مؤقتة وتكاليف إضافية كبيرة على الأسر.
المطالب والإجراءات المطلوبة
يُطالب السكان بتحديد موعد رسمي ونهائي لتسليم كل وحدة مع الالتزام بتوصيل الغاز والإنترنت في أسرع وقت ممكن، وإصلاح أخطاء التشطيب داخل الوحدات وخارجها. كما تشدد المطالب على تحسين الخدمات البيئية من نظافة وصرف وخضراة الشوارع ورصفها وتسهيل وصول الخدمات الأساسية. وتؤكد المطالب أن العائلات تريد العيش في بيئة آدمية وفق ما وعدت به العقود، مع التزام واضح بالجداول الزمنية وخطط التسليم المتفق عليها.
ختامًا، تتابع الجهات المعنية تقييم التقدم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق الممنوحة للحاجزين، وتوحيد الجهود من أجل إتمام المشروع بصورة كلية خلال الإطار الزمني المحدد مع تقليل الأضرار التي لحقت بالحياة اليومية للمواطنين. كما يركز السكان على توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة، وتفعيل آليات المحاسبة لمنع تكرار أزمات مشابهة في مشاريع مستقبلية.