تعلن وزارة العمل أنها ستبدأ حملات تفتيش واسعة اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف المؤسسات والمنشآت، وذلك بناءً على شكاوى تفيد عدم الالتزام بالقانون. ستشمل الحملات جميع المناطق والقطاعات دون استثناء، وتؤكد الوزارة أن الغرامات المقررة على المخالفين كبيرة جدًا. قال الوزير إن القانون سينفذ بكل حزم وقوة، وأن فرق التفتيش ستنزل إلى كل منشأة وتراقب الالتزام. وأوضح أن الوزارة ستحاسب المنشآت المخالفة وتطبق الغرامات دون تهاون.
تنظيم العمالة الأجنبية
وجّه الوزير تحذيرًا مباشرًا لأصحاب الشركات بشأن تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح، مؤكدًا أن الغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال التكرار. يعمل الوزير على تنظيم سوق العمل من خلال تقنين أوضاع العمالة الأجنبية وتنظيم نسبتها بشكل متوازن مع العمالة المصرية. ويؤكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات حماية الحقوق وتقليل الفوضى في السوق. ودعا الوزير إلى تقنين الأوضاع وتوثيقها ضمن خطة شاملة لضبط سوق العمل.
مبادرة تسجيل العمالة المنزلية
أعلنت الوزارة عن مبادرة جديدة تستمر ثلاثة أشهر تهدف إلى تسجيل وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية كجزء من خطة أشمل لضبط سوق العمل. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الحقوق القانونية والضمانات الاجتماعية لجميع الفئات العاملة في المنازل. وتشمل المبادرة آليات لتوثيق العمل المنزلي وتسهيل حصول العمال على الحماية والرعاية اللازمة. وتأتي المبادرة ضمن الجهود الحكومية لضبط سوق العمل وتحقيق توازن في العلاقات المهنية.