ينفي الوزير محمد جبران صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من ادعاء تقديم طلب رسمي لرفع الحد الأدنى للأجور، ويصفه بأنه غير صحيح وغير مسؤول صادر عن جهة مجهولة وغير قانونية. كما يؤكد أنه لا يوجد ما يسمى بـ«نقابة العاملين بالقطاع الخاص» كما يروج البعض. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس أن الهدف من تداول مثل هذه المعلومات دون سند رسمي هو إثارة البلبلة بين المواطنين والعاملين، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يروّجون لهذه الأكاذيب. وذكر أن الإطار المؤسسي لتحديد الحد الأدنى للأجور هو المجلس القومي للأجور، وهو كيان يضم ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات المصرية وعدد من الغرف التجارية.
الإطار المؤسسي لتحديد الأجور
يؤكد جبران أن القرارات الخاصة بزيادة الأجور لا تصدر عشوائيًا، بل تبنى على دراسات اقتصادية متعمقة وتوافق جماعي يوازن بين العدالة الاجتماعية ومصالح سوق العمل. كما أشار إلى أن المجلس لم يعقد اجتماعات مؤخرًا، وأن اجتماعًا رسميًا سيعقد خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للقطاع الخاص، في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية ومستوى معيشة العاملين. وشدد على أن الحد الأدنى للأجور يمثل ضمانًا للمعيشة الكريمة لكل عامل والدولة حريصة على تطبيقه الكامل داخل جميع المنشآت والمؤسسات، مع التأكيد على أن المجلس القومي للأجور يقر سنويًا معادلة عادلة تجمع بين متطلبات العمال وإمكانات أصحاب الأعمال لضمان استقرار سوق العمل. كما أوضح أن هذا الإطار يعكس التزام الدولة باستقرار سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية.