تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة عقد بمشاركة الأمين العام لاتفاقية AfCFTA وعدد من الوزراء ونواب الوزراء وممثلي الدول الأعضاء. يهدف الاجتماع إلى استكمال مناقشة المواضيع المؤجلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية، بما يرسخ موقع القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي. أكدت مصر في إطار رئاستها للمجلس مواصلة جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مشيرة إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تعزز النمو والتنافسية والاستثمار. وشددت على ضرورة أن ترتقي الآليات التنفيذية إلى مستوى التطلعات.
قواعد المنشأ وتطوير الصناعة النسيجية
ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع النسيج والملابس، حيث جرى الاتفاق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح في هذا الشأن. يعكس هذا التوافق الإرادة السياسية للدول الإفريقية نحو تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، ويدعم تبني قواعد منشأ مرنة تعزز التصنيع المحلي وتطور سلاسل القيمة الإفريقية. كما أشار إلى أن التوجيه يعزز الاستثمار وتيسير التجارة بين الدول الأعضاء ضمن إطار AfCFTA.
حقوق الملكية الفكرية والبراءات
ناقش الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية واستعرض تقرير اللجنة التاسعة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، الذي تضمن إنهاء إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة. وأكد الوزير دعم مصر الكامل لهذا المسار، موضحًا أنه يسهم في حماية الابتكار وتعزيز بيئة الاستثمار داخل القارة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاق AfCFTA. كما لفت إلى أن هذه الملاحق تمثل خطوة هامة في تعزيز الإطار التنظيمي للملكية الفكرية عبر القارة وتحفيز الابتكار المحلي.
التمويل وآليات التحرير الجمركي
تناول الاجتماع الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، واستعرضت السكرتارية مقترح تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية Tariff Modalities يرتكز على رفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027. وأوضح الوزير أن مصر تدعم عرض هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مع التأكيد على الحفاظ على التوازن بين متطلبات تحرير التجارة والتنمية الصناعية في القارة. كما أشار إلى أن التنفيذ السريع لهذه الترتيبات يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.
تأكيدات وخطة المتابعة
في ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للأمين العام للاتفاقية على جهوده في دعم مسيرة التعاون الإفريقي، وشكر الدول المشاركة على مساهماتها البنّاءة خلال المناقشات. وقال الوزير إن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها في القارة لتفعيل التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يعزز التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا. وأشار إلى أن البنود العالقة ستعرض على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي القادمة ليتم إقرارها ودخولها حيز النفاذ، كما ستتابع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ التوصيات بشكل دوري بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة وتكافؤ الفرص والمصالح المشتركة.