وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور تقرّ بعد دراسات دقيقة وليست عشوائية

التوضيح حول التصريحات المتداولة

تؤكد وزارة العمل أن التصريحات التي أُدلي بها الوزير محمد جبران مساء الإثنين خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج جرى تداولها ونشرها بشكل غير دقيق. تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق عليه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” ومطالباته بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحاته. أوضحت الوزارة أن الوزير قال إن ما تم تداوله حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني. وأكدت الوزارة أنه لا يوجد ما يسمى بنقابة العاملين بالقطاع الخاص، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذا المسمى.

وفي إطار التحري والمتابعة، أشارت الوزارة إلى أن ملف الأجور يخضع لمواعيد محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وشددت على أن قرارات رفع الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن الاجتماع القادم للمجلس سيعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية. وتهيب الوزارة بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.

آليات تحديد الأجور والقرارات المرتبطة

تؤكد وزارة العمل أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وتوضح أن هذا المجلس هو الجهة المسؤولة عن وضع المعايير وتوقيتات التطبيق، وأن قراراته تلتزم بالمنهجية العلمية والدراسات المتعمقة. ويشترك في عضويته أصحاب الأعمال والنقابات وممثلو القطاعات الاقتصادية لضمان توازن المصالح.

يؤكد الوزير أن القرارات المرتبطة بزيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي نتيجة دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن الاجتماع القادم للمجلس سيعقد خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية. وتتشدد الوزارة على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالتحقق من الأخبار والتحفظ على المعلومة الصحيحة، لتجنب إثارة البلبلة ونشر معلومات غير صحيحة.