تعلن مصلحة الضرائب المصرية الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وتوضح طبيعة كل نظام وآليات تطبيقه. توضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل طرفي التعامل بين ممول وممول آخر وتفرض وجود توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني كإجراء توثيق. كما تؤكد أن منظومة الإيصال الإلكتروني تخص التعامل بين ممول ومستهلك نهائي وتختلف في متطلبات التوقيع والتوثيق والربط مع التسجيل الذاتي.

الفروق الأساسية بين المنظومتين

توضح مصلحة الضرائب أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقوم على طرفين هما ممول وممول آخر. يجب أن تكون هناك وسيلة توثيق متمثلة في توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني لضمان صحة ولقابلية التسجيل. وتؤكد أن هذه المنظومة تركز على تبادل بيانات الفواتير بين الجهات المعنية وتوثيقها إلكترونيًا ضمن النظام. كما تتطلب سلسلة من الإجراءات التقنية للربط والتحديث والتسجيل المستمر بين الطرفين.

وتوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني تنشأ بين ممول ومستهلك نهائي. لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني في بعض الحالات، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنها تدعم التسجيل الذاتي على المنظومة. كما يجب توافر أجهزة نقاط بيع، وقد تكون هذه الأجهزة POS أو أجهزة الكاشير أو نظام محاسبي مرتبط بطابعة، ويتطلب تسجيله في النظام.

وتشير هذه الفروق إلى اختلاف الالتزامات والإجراءات اليومية التي تفرضها المنظومتان على المؤسسات والجهات الملتزمة. وتؤكد أن التحديثات تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل عمليات التسجيل والتوثيق. وبناء عليه يجب على الجهات المعنية الالتزام بالمنظومة الملائمة لنشاطها وتحديث أنظمتها وفق المتطلبات المحددة.

شاركها.
اترك تعليقاً