تعلن رئيسة مصلحة الضرائب عن إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وستُطرح للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو بداية نوفمبر كحد أقصى. تؤكد أن الحزمة تمثل إضافة جديدة ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية وتستند إلى ملاحظات مجتمع الأعمال ومطالب الممولين. تتضمن الحزمة المرتقبة إطاراً للتعاون بين الجهات الضريبية وأطراف الأعمال بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وأكدت رئيسة المصلحة على توجيهات وزير المالية بالتواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاته ومقترحاته بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية. أشارت إلى أن هذا النهج يترجم التزام الحكومة باستمرار الحوار والتعاون مع أصحاب الأعمال وشركاء التنمية. كما أكدت على أهمية بناء علاقة ثقة ومصداقية بين أطراف المنظومة الضريبية وتطوير الخدمات الضريبية بما يحقق أولوية الاستثمار.
ملامح الحزمة الثانية
استعرض وزير المالية أمام رئيس الوزراء الملامح المبدئية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق الحزمة الأولى. وتؤكد الملامح على تعزيز ما تحقق حتى الآن وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية. كما أشار الاجتماع إلى أن سرعة إعداد الحزمة الثانية تعكس التزام الحكومة بمواصلة التطوير وتحسين العلاقات بين أطراف المنظومة وبناء اليقين في الخدمات الضريبية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن سرعة إعداد الحزمة الثانية تأتي في إطار الالتزام الحكومي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة والمصداقية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية. وأكدت الاجتماعات أن تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية يتطلب سرعة التنفيذ وتلقي ملاحظات المجتمع الضريبي المستمر. كما أشير إلى أن مواصلة الإصلاحات ستشمل تطبيق إصلاحات إدارية وتنظيمية تيسر إجراءات الممولين وتقلص زمن الخدمات.
وفي هذا السياق، استعرض وزير المالية محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. وتشمل المحاور تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب. ورَكّز الوزير على ضرورة تنفيذ هذه المحاور بما يحقق بيئة أعمال أكثر انسيابية.