تعلن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات الإنتاجية وبشكل خاص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يساهم في تحسين دخل الأسر البسيطة في القرى. وأشارت إلى أن التقرير الذي تلقته وزارة التنمية المحلية من قطاع الإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور سعيد حلمي يوضح أن صندوق التنمية المحلية ضخ دفعة جديدة من التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم منظومة التنمية المحلية وتحفيز التشغيل المباشر للشباب والمرأة.
أبرز النتائج والتوزيع
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الصندوق قام بتمويل 614 مشروعًا جديدًا خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين و181 ألف جنيه، استفاد منها 614 مواطنًا. وقد عكست هذه الدفعة دعماً مباشراً للمشروعات الإنتاجية والخدمية في محافظات الجمهورية. وتبيّن أن المرأة المعيلة كانت محور التمويل حيث بلغت نسبة الإناث المستفيدات نحو 70% بواقع 432 مستفيدة مقابل 182 مستفيدًا من الذكور.
وأكدت الوزيرة أن الصندوق سيستمر في تلقّي طلبات التمويل من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، وتدعو المهتمين إلى التوجّه للوحدات المحلية في المحافظات لتقديم الطلبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التنمية المحلية الرامية إلى تعزيز الشمول الاقتصادي وفتح فرص العمل في مختلف القطاعات. كما أكّدت أن التمويل متاح للمواطنين من الفئات المختلفة مع التركيز على دعم المرأة المعيلة.
فتح باب التمويل وتوجيه المواطنين
تشير التوجيهات إلى استمرار الصندوق في استقبال طلبات التمويل من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، وتدعو المهتمين إلى التوجه للوحدات المحلية بنطاق المحافظات لتقديم الطلبات. تؤكد النتائج أن هذه المبادرات تسهم في دعم التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة في القرى والمدن على حد سواء. وتعكس المعطيات التزام الحكومة بتوسيع مظلة الشمول الاقتصادي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.