تنظيم الزيارة وبرنامجها
نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية زيارة السيد المهندس حسن الخطيب إلى واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وضع المكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في واشنطن برنامجاً مكثفاً من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى لسير سيادته وتوثيق فرص النمو في القطاعات المستهدفة. كما أكدت الزيارة أهمية تعزيز مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات المستمرة وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين. وتظهر النتائج الأولية نجاحاً في استقطاب اهتمام كبار المؤسسات المالية والشركات العالمية بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في اقتصاد مصر.
التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية
شارك الوزير في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ومؤسسة التمويل الإنمائي الأمريكية DFC، بهدف عرض الإصلاحات التي نفذتها مصر وتوضيح نتائجها الإيجابية. عقدت لقاءات مع قيادات وممثلي كبرى المؤسسات المالية والشركات الأمريكية والعالمية مثل JPMorgan وMorgan Stanley وJefferies Group وVisa International لتعميق فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية. كما جرى لقاء مع Fitch Ratings لتقييم الوضع الاقتصادي المصري وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين. تميزت المحادثات بتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة والتحول الرقمي والبنية التحتية بما يخدم الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
موائد مستديرة وتفاعل مع مجتمع الأعمال الأميركي
نظّم المكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في واشنطن سلسلة موائد مستديرة واجتماعات مع قيادات من Business Council for International Understanding وMcLarty Associates وJefferies Group وغرفة التجارة الأمريكية، بهدف عرض الإصلاحات الاقتصادية وتيسير الإجراءات وتخفيض زمن التخليص الجمركي وتوسيع البنية التحتية اللوجستية. شارك في هذه اللقاءات ممثلو كبرى الشركات الأمريكية بما يعزز فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والنقل والتحول الرقمي. أكّد الوزير أن المزايا التنافسية لمصر كبوابة تجارية ومركز تصنيع إقليمي تخدم الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مع التركيز على القطاعات المستهدفة. عقدت الاجتماعات في إطار تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتحفيز مزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر.
الرؤية الاقتصادية المتكاملة
استعرض السيد الوزير خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين. تؤكد الرسائل الرسمية أن الإصلاحات المطبقة أصبحت إطاراً عاماً يحقق النمو المستدام ويُسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يعكس العرض التمويلي والهيكلي التزام الدولة بتنفيذ برنامجها التنموي وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. يهدف النهج إلى ضمان أطر تنظيمية شفافة وكفاءات تشغيلية تعزز من جاذبية السوق المصرية على المستويات الإقليمية والدولية.