تعلن وزارة الإسكان، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري المحلية والدولية بهدف توسيع آليات التمويل العقاري وتفعيل منظومة التمويل الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة. وتستهدف البروتوكولات توفير حلول تمويلية مرنة بمدد سداد تصل إلى عشرين عامًا، مع مقدمات تعاقدية ميسرة تراعي قدرات الشرائح المختلفة من الدخل، بما يضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تعزز إمكانات التملك للمواطنين وتُسهم في تنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني.
أطراف التعاون وآليات التمويل
وقَّعت الوزارة بروتوكولات مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قطر الوطني – مصر (QNB- مصر) وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF). وتستهدف المحاور الثلاثة تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة جدولة ميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة. وتتيح هذه الآليات مدد سداد تصل حتى 20 عامًا وتحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ السريع وسلامة الإجراءات. كما تسعى إلى تمكين المواطنين من التملك الفوري وتحفيز التدفقات المالية للهيئة والعوائد الاستثمارية للمؤسسات المالية المشاركة.
دلالات اقتصادية واجتماعية للمبادرة
تتيح هذه المنظومة للمواطنين فرصة التملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري متاحًا لمختلف الشرائح، وتُعزز قيمة العقار كأصل استثماري. كما توفر للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر عالي الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية. وتساهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي، إلى جانب تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع تسويق الوحدات وتوفير التدفقات اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني وخدمات المدن الجديدة. كما ينعكس ذلك في جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية وتحفيز قطاعي البناء والتشييد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.