أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية أن اجتماع أمس في القاهرة ناقش موقف المشروع القومي لضبط النيل بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. يهدف المشروع إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النيل لضمان تلبية الاحتياجات المائية للمنتفعين والتعامل مع أية طوارئ وفيضانات. كما يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع النهر وجوانبه وفرعيه، إضافة إلى رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر وملكيتها العامة وحصر كافة أشكال التعديات باستخدام تقنيات حديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية. ويعمل المشروع على تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المناطق المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة في الأعمال التي تُجرى على جانبي النهر، إضافة إلى تطوير كورنيش وممشى وفق النماذج المعتمدة دون الإضرار بالقطاع المائي للنيل.
وشدد على استمرار متابعة جميع إدارات حماية النيل لأيقاف أي محاولات للتعدي في مهدها قبل تفاقمها، وذلك ضمن فعاليات الموجة رقم ٢٧ الجارية حالياً. وأكد أن دراسة الحالات ستتم من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها. كما أوضح أن الإجراءات ستعتمد على تقنيات حديثة مثل التصوير الجوي والأقمار الصناعية والتطبيقات الرقمية لرفع الدقة في رصد التعديات وتوثيق المناطق المحظورة والمقيدة. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن الجيل الثاني من منظومة الري المصرية ويعزز آليات الرقابة والإشراف دون المساس بالموارد المائية للنيل.