أعلن الفريق مهندس كامل الوزير أن الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقد بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين. وشارك في الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما حضر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية. وترأس الفريق مهندس كامل الوزير الجلسة وتولى متابعة نتائجها، مع التأكيد بأن المجموعة تمثل منصة تنفيذية لتسريع العمل وتذليل المعوقات.
تسهيلات إضافات الأعلاف
ناقشت المجموعة الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف بخصوص قصر مدة صلاحية التسجيل على ثلاث سنوات من جانب الجهات المعنية بوزارة الزراعة. بينما تصل مدة التسجيل في بعض الدول المصدّر إليها إلى خمس سنوات، ما يؤثر سلباً في أكبر فرص المنافسة المصرية. وتطرت الجلسة إلى طول إجراءات التسجيل وكيفية تأثيره في قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وقُرر مد صلاحية التسجيل إلى خمس سنوات وتقليل مدة الإجراءات إلى عشرة أيام، كما دُعي المستثمرون إلى إتمام إجراءات تسجيل منتجاتهم.
التراخيص ومزارع الدواجن
تناولت المجموعة طلب شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات. وجه الوزير المستثمر بتقديم طلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد للمجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار تلك التراخيص. كما جرى بحث تعديل تشريعي يتيح إما استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
دعم المشروعات الصغيرة
وافقت المجموعة على طلب صاحب ورشة الجوكر للمصنوعات الجلدية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب المستثمر. وتؤكد القرارات الحكومية استمرار توفير بيئة مناسبة للنمو والابتكار في القطاعات الصناعية.
الطاقة المتجددة
استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار تطوير مصادر الطاقة النظيفة وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتضمن العرض تفصيلاً لأنواع الطاقة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية وتطورات مزيج الطاقة المتوقع حتى عام 2040. ويُشير ذلك إلى زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
الخلاصة والتوجيهات
في ختام الاجتماع، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بما اتخذ من قرارات وتوصيات خلال الجلسة. أكّدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أنها تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لحل مشكلات المستثمرين ودفع التنمية الصناعية في المحافظات. كما أُعلن أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص وتذليل المعوقات أمام المصنعين الجادين. وأعلن أن باب الوزارة مفتوح لأي مستثمر حقيقي يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، وأن الدولة ملتزمة بإرساء بيئة أعمال شفافة وسرعة الإنجاز.