أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقيعها بروتوكولات تعاون مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري في السوق المصرية، بهدف تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات المملوكة للهيئة. ومن بين المؤسسات التي وقعت بروتوكولات معها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB- مصر)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF). جاءت هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
أبرز المحاور وآليات التمويل
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكولات تشكل نقلة في آليات التمويل العقاري عبر توسيع التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية لتحقيق التكامل في تمكين المواطنين من التملك وتنشيط حركة السوق العقارية وجذب الاستثمارات. وتشمل المحاور تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، إضافة إلى تمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة. وتتيح هذه الآليات مددا سداد تصل إلى 20 عامًا ومقدمات تعاقد ميسرة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة التنفيذ وسلامته.
وتؤكد التصريحات أن التعاون يوفر حلولاً تمويلية مرنة تفتح آفاق للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري. كما يسهم في تعزيز الثقة بمشروعات الهيئة وتوجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق بما يسرع التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية. ومن جانب المؤسسات المالية المشاركة، أعرب مسؤولوها عن ترحيبهم بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تسهم في تنشيط التمويل والمبيعات داخل المدن الجديدة وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، إضافة إلى دعم الموارد غير الضريبية للدولة من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وجذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تعزز جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني وتفعيل قطاعي البناء والتشييد.