تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تركيزها على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كالمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. تؤكد حرصها على دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال من خلال مسارات واضحة وشراكات مع المنظمات الدولية. توضح أن مصر تملك موقعاً جغرافياً فريداً يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة والتصدير. تعرض الرؤية الاقتصادية الجديدة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية وتدعمها إجراءات نقدية ومالية وتجارة حكومية لإيجاد توازن بين النمو والاستقرار.
الإطار الاقتصادي والرؤى الأساسية
أعلن الخطيب أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجاً استثمارياً ضخماً شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة. أكد أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى إلى خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ذكر أن الإصلاح الضريبي عزز الثقة والشفافية عبر تبسيط الإجراءات والرسوم، ورفع الإيرادات مع اعتماد الإقرارات الإلكترونية. وأشار إلى تحسين التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتفعيل الموانئ مع وضع سياسة تجارية تعزز العدالة والكفاءة والتنافسية وتوازن الاتفاقيات بما يعزز مكانة مصر الإقليمية.
بيئة الأعمال والرقمنة
أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال ومتابعة الإجراءات الحكومية. أشار إلى تقليل عدد خطوات تأسيس النشاط من 34 إلى 9 بمشاركة 60 جهة حكومية. ذكر أن نحو 60% من 300 إجراء إصلاحي تم تنفيذها من أجل تحسين مناخ الاستثمار والتنافسية. كشف عن وجود قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا لمتابعة الأداء وتقييم التقدم.
الطاقة والصناعة والاستدامة
أوضح الخطيب أن قطاع السياحة وصل إلى طاقته الاستيعابية في الوجهات الرئيسية وأن الساحل الشمالي أصبح وجهة عالمية. أكد أن الحكومة تسعى إلى تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد بدلاً من عامين. شدد على التوسع في القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى لضمان وضوح الرؤية للمستثمرين مع تعزيز الطاقة المتجددة وتطوير بنية النقل والتخزين بالشراكة مع القطاع الخاص. أشار إلى السعي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة عبر التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا مع توفير التمويل الميسر وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
التوطين والتكنولوجيات الحديثة
أوضح الخطيب أن مصر تسعى لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي خاصة في أفريقيا كأولوية وطنية. أكّد أن الدولة تركز على توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع تعزيز البنية التحتية الرقمية وسياسات واضحة. عرض أن بلاده تتابع التطورات العالمية وتعمل على إعداد كوادر متخصصة في التكنولوجيا والتعليم التقني لدمجها في سلاسل القيمة العالمية. اختتم الخطيب بأن لدى مصر فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الاقتصادي في ظل التحولات العالمية، وأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات المالية والتجارية ودعم التصنيع والاستثمار في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.