أعلنت جولدمان ساكس أن سوق المعادن النادرة بلغ نحو 6 مليارات دولار في العام الماضي، وهو حجم أصغر من سوق النحاس بنحو 33 ضعفاً. وأوضحت أن الصين تسيطر على نحو 69% من الإنتاج العالمي و92% من عمليات التكرير و98% من صناعة المغناطيسات المرتبطة بها. وتشير التقديرات إلى أن أي اضطراب نسبته 10% في الصناعات المعتمدة على هذه المعادن قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تبلغ نحو 150 مليار دولار، مع ضغوط تضخمية ناجمة عن نقص الإمدادات.
التحديات الراهنة لسلاسل الإمداد
فرضت الصين في التاسع من أكتوبر توسيع قيودها على صادرات المعادن النادرة بإضافة خمسة عناصر إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة وتدقيقاً إضافياً على شركات أشباه الموصلات. وتعكس هذه الخطوة مخاطر امتداد القيود إلى سلاسل التوريد الغربية في انتظار القمة المرتقبة بين الزعيمين الأميركي والصيني. وذكر التقرير أن إنشاء مناجم جديدة لهذا النوع من المعادن يستغرق بين ثمانية إلى عشرة أعوام، في حين تحتاج منشآت التكرير إلى خمس سنوات على الأقل ليتم تشغيلها.
وتوقعت جولدمان ساكس أن تكون عناصر السماريوم والجرافيت واللوتيتيوم والتيربيوم الأكثر تعرضاً لأي قيود تصديرية جديدة بسبب أهميتها في صناعات الطيران والدفاع والمغناطيسات المقاومة للحرارة. كما توقعت أن تمتد القيود مستقبلاً لتشمل العناصر الأرضية النادرة الخفيفة مثل السيريوم واللانثانوم التي تحتفظ الصين بنصيب الأسد من تعدينها وتكريرها. وتشير إلى أن هذه العناصر تعد أساسية في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والدفاع.
فرص الاستثمار ومجالات العمل
ولتقليل مخاطر الإمدادات، أشارت جولدمان ساكس إلى فرص الاستثمار في أسهم شركات التعدين والتكرير كوسيلة لإدارة هذه المخاطر. وأشارت إلى أن شركات إيلوكا للموارد وليناس للمعادن النادرة وإم بي ك هي أبرز اللاعبين العاملين في هذا المجال. وذكرت أن هذه الأسهم قد تشكل خيارات مناسبة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم خارج أسواق المعادن التقليدية، مع مراعاة مخاطر تقلب الأسعار الناتج عن الاضطرابات في الإمدادات.
وحذر التقرير من ارتفاع مخاطر الإمدادات لسلع استراتيجية أخرى مثل الكوبالت والنفط والغاز الطبيعي نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة. وأشار إلى أن الدول الغربية تواجه صعوبات جيولوجية وتقنية وبيئية في بناء سلاسل إمداد بديلة، وهو ما يجعل الانتقال إلى مصادر مستقلة أمرًا طويل الأجل. كما أشار إلى أن التحديات الراهنة قد تفرض ضغوط سعرية وتغيرات في السياسات على المدى القريب والبعيد.