توقيع البروتوكول وأهدافه
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع بروتوكول تعاون يجمع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة القاهرة. وقد جرى التوقيع بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ووقعت الاتفاقية من قبل الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة وبناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية ودعم ريادة الأعمال والأنشطة العلمية. وتؤكد الأطراف أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على دعم الشراكات المؤسسية والعلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين أهدافها.
آليات التطبيق وبرامج التدريب
وتتضمن بنود البروتوكول تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل في التخصصات الملائمة لطبيعة عملهم. كما يتضمن الاتفاق توفير المعهد برامج تدريبية للطلبة لإعدادهم عملياً للانخراط في سوق العمل. وتشتمل آليات العمل على وضع أطر وسياسات لنظام حوكمة إداري للجامعة وتطبيقها بفعالية، والتنسيق لإعداد خطة لإعادة هيكلة العمليات وميكنة الخدمات الجامعية. وتسعى هذه الإجراءات إلى رفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة.
وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة. وقال إن التعاون سيوفر تبادلاً للخبرات والمعارف وتكاملاً في الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الاستدامة. وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق من الجانبين، بما يشمل تبادل الزيارات والمدربين والخبراء والباحثين لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية وربطاً إلكترونياً لتبادل المعلومات وإقامة برامج تدريب عن بعد. وأشار الدكتور محمد رفعت السركي إلى أن التعاون سيدعم تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تستهدف بناء قدرات الشباب والباحثين والقيادات الجامعية وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة داخل الجامعة وخارجها.
وختاماً، شدد المشاركون على أن الجامعة تولي أهمية لدمج مفاهيم التنمية المستدامة في برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ودعم التحول نحو مؤسسات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة. كما أكدت الدكتورة شريفة شريف أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً مستمراً وتبادل خبرات ومعلومات بين المعهد والجامعة وربطاً إلكترونياً للبرامج التدريبية عن بعد. وتؤكد هذه الشراكة استمرار الدولة في تعزيز الحوكمة والريادة في مجالات التنمية المستدامة وتوطينها في أساليب العمل الأكاديمية والإدارية.