أعلن مسئولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن عرض تفصيلي لأنشطة الجهاز في المحافظات المختلفة، إلى جانب ملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025–2030 والخريطة الاستثمارية للمحافظات. وأشاروا إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تحويل مصر إلى أحد أبرز مراكز إنتاج وتصدير الحرف اليدوية عبر بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة والشمولية للإبداع. كما أوضحوا أن الأهداف تتضمن زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول 2030، واستحواذ الحرف اليدوية على 70% من السوق المحلية، إضافة إلى توفير 120 ألف فرصة عمل إضافية، وتطوير 15 تكتلاً حرفياً طبيعياً، مع رفع نسبة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا.
فشرح المسؤولون خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية، مبينين وجود 32 خطة عمل منفصلة تستهدف اختراق الأسواق المستهدفة من خلال أسواق التصدير والسوق المحلية، وتعزيز التدريب والإنتاجية وجاهزية التصدير للمشروعات. كما أشاروا إلى تركيز الخطة على دعم المصممين وتطوير أدائهم، إضافة إلى تنمية 15 تكتلاً حرفيًا طبيعيًا وتحقيق الاستدامة عبر سلاسل الإمداد الخضراء، مع تعزيز البيئة الداعمة والجهات الحاضنة. وأكدوا أن الخطة تسعى لإحداث تكامل بين الجهات المعنية وتوفير آليات متابعة ومراجعة لتحقيق النتائج المتوقعة.
أنشطة المحافظات المقترحة
تطرق المسؤولون إلى الأنشطة المقترحة لتنفيذها في المحافظات، حيث تشمل تطوير 15 تكتلاً حرفيًا طبيعيًا مع إمكانية زيادة عددها وتوفير بيئة مناسبة لذلك. كما تقرر إنشاء متاجر حرفية بعلامة تجارية موحدة موزعة في المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، إضافة إلى تنظيم بازارات المحافظات خلال أيام العطلات لعرض المنتجات الحرفية المحلية. كما سيُرفع الاعتماد على 40 مركزاً تدريبياً للحرف اليدوية عبر حصر وتقييم المراكز القائمة ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز جديدة، بهدف زيادة عدد الحرفيين المدربين وتوفير فرص عمل جديدة.
الخريطة الاستثمارية والتنسيق المؤسسي
أوضح المسئولون أن الخريطة والفرص الاستثمارية بالمحافظات تأتي في إطار تنسيق مشترك مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجهات المعنية، حيث تم إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي تعريفي يستهدف مديري الاستثمار بالمحافظات ومديري الفروع الإقليمية بالجهاز. ويهدف البرنامج إلى إضافة محور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تضمن تدريب القائمين على الاستثمار على كيفية استيفاء نماذج بيانات الفرص الاستثمارية في الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية. كما استعرضوا آليات لتسهيل جمع البيانات وتوثيقها بما يعزز قرارات الاستثمار في المحافظات.