التمويل غير المصرفي وأسواق المال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2025 ليصل إلى 851.4 مليار جنيه، وهو مؤشر يعكس النشاط القوي للتمويل غير المصرفي. وذكر التقرير أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت 457.8 مليار جنيه، فيما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 60.1 مليار جنيه. وتؤكد البيانات أن سوق رأس المال يلعب دورًا متزايدًا في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل احتياجات مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدماتية.
بلغت قيمة التمويل التمويلي 106.2 مليار جنيه، فيما بلغ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 68.2 مليار جنيه. كما سجل التمويل الاستهلاكي 56.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل العقاري الممنوح 25.1 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها.
التأمين وأداء القطاع
بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية أغسطس 2025 77.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 68.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. بلغت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 43.5 مليار، في حين سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34 مليار. وتظهر البيانات أن التعويضات المسددة بلغت 40.1 مليار جنيه، منها 18.7 لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و21.4 لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 19.9 مليار بنهاية أغسطس 2025.