أعلن مسؤولون حكوميون أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 5% في الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025. وأوضح البيان أن معدل النمو الإجمالي لهذا العام بلغ 4.4%، وهو الأعلى بين التوقعات الأولية، مقارنة بـ 2.4% في الرُبع المناظر من العام السابق. وتؤكد البيانات أن الأداء الاقتصادي أظهر تحسنًا ملحوظًا في الربع الرابع من العام نفسه.
وتظهر البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحول من الانكماش إلى التعافي والنمو خلال العام المالي الماضي. بدأ القطاع يحقق نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 بواقع 4.7% لأول مرة منذ الربع الأول من 2022/2023، وهو ما يعكس تأثير السياسات الحكومية التي نفذت منذ مارس 2024 وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية في عدة قطاعات. وسجل القطاع خلال العام المالي الماضي 2024/2025 نموًا ملحوظًا بمعدلات متسارعة بلغت 7.1% في الربع الأول، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، وصولاً إلى 18.8% في الربع الرابع. وبذلك بلغ النمو السنوي 14.7% مقابل 5.2% انكماش في 2023/2024.
إسهام القطاع التحويلي في النمو
بلغت مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي 12.6% خلال هذا العام، وتعد الأعلى مساهمة في نمو الناتج الإجمالي بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمال 4.4%. وتؤكد النتائج أن القطاع الصناعي بات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويعكس ذلك الاستمرار في تطبيق السياسات الإصلاحية وتوجيه الاستثمار نحو خطوط الإنتاج والمرافق الصناعية.