عقدت الغرفة التجارية بسوهاج اجتماعًا موسعًا اليوم مع أعضاء شعبة البوتاجاز وعدد من أصحاب مستودعات البوتاجاز بالمحافظة، لبحث التحديات التي تواجههم في ظل الزيادات الأخيرة في تكاليف التشغيل والنقل. وأوضح المجتمعون أن التكاليف المرتفعة تؤثر في توافر الأسطوانات وجودة الخدمات للمواطنين. أكّدوا أن الغرفة ستواصل رصد التحديات والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توازن بين حقوق الدولة واستمرارية النشاط التجاري. شددوا على أهمية دعم قطاع توزيع البوتاجاز كي يظل خدمة حيوية تضمن وصول الأسطوانات بأسعار مناسبة وبجودة مستقرة.
المشاركون والتحديات
حضر الاجتماع أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، ومؤمن الشاورى مدير عام الغرفة، والمستشار أحمد دنقل المستشار الاقتصادي للغرفة، كما حضرت من مديرية التموين الدكتورة هالة أبو الفتوح عبد الرحيم مديرة إدارة التجارة الداخلية بالمديرية. ناقش الحاضرون أبرز المشكلات التي يعاني منها أصحاب المستودعات، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار السولار، وارتفاع رسوم الحماية المدنية السنوية، وزيادة أعباء التأمينات الاجتماعية، إلى جانب الرسوم المفروضة من مجالس المدن. أشار المجتمعون إلى أن هذه الزيادات تُقَوِّض هامش الربح المخصص لهم خلال السنوات الأخيرة. أكدوا أن الحفاظ على استقرار الخدمة وجودة التوريد يتطلب إجراءات تفعيلية من الجهات المختصة.
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة تعمل بشكل مستمر على رصد التحديات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية في المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توازن بين حقوق الدولة واستمرارية النشاط التجاري. أوضح أن قطاع توزيع البوتاجاز يعد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، ومن الضروري دعمه للحفاظ على انتظام الخدمة وجودة الأسطوانات. شدد على أن الغرفة ستبذل كل ما في وسعها لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بأسعار عادلة. أشار إلى أن الغرفة سترفع مذكرة رسمية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تتضمن مقترحات عملية من أصحاب المستودعات لإعادة النظر في هامش الربح بما يتناسب مع الزيادات الحالية في التكاليف.
أكد أن الغرفة التجارية بسوهاج ستظل منصة حوار حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وستواصل أداء دورها في دعم التجار والمستثمرين وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد المحلي. كما ستتابع الغرفة تنفيذ توصيات اللقاء والعمل على تسريع الإجراءات التي تخفف أعباء التكلفة عن المستودعات. ونوّه المشاركون إلى أن هذه اللقاءات تعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وتفتح آفاق جديدة لاستمرار العمل التجاري. وتم التأكيد في ختام الاجتماع على أن قطاع البوتاجاز ظل وسيظل أولوية لدى الغرفة في تحقيق استقرار الخدمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.