تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة ضوابط حاسمة أصدرها الدكتور محمود عصمت منذ توليه الوزارة بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي، وتستهدف حماية المواطن سواء كان المستهلك قانونياً أم مخالفاً، إضافة إلى الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها من استهلاك الكهرباء. وتؤكد الضوابط على عدم تسجيل قيمة الغرامة ضمن إيرادات الطاقة المباعة المستردة من الطاقة المفقودة، وتوضح التفريق بين المحاضر والإيرادات لتنظيم العمل المالي للدواوين. كما تحدد التوقيتات والمسؤوليات وتكفل تطبيق إجراءات تحرير المحاضر بدقة، مع ضمان عدم وجود محاضر وهمية أو غير مطابقة للأحمال الفعلية من خلال ضبط النظام وإجراءات التوثيق. وتؤكد على أهمية التوثيق والإبلاغ وفق المعايير الرسمية دون الاعتماد على أي إعداد محاضر غير مطابق للأحمال.
الإطار التنظيمي والإجراءات العامة
تؤكد الضوابط الالتزام بجميع المستخدمين بالمنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي وفق ضوابط دقيقة تضمن دقة الإجراءات والتوقيتات المحددة لكل مستخدم. وتُشدد على محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يحضر محاضر وهمية لا تتوافق مع الأحمال الفعلية. وتؤكد أيضاً على حوكمة الإجراءات ضمن النظام لضمان فصل صلاحيات كل مستخدم ومنع ازدواج المهام، مثل عدم السماح بأن يكون مأمور الضبط هو مسؤول المراجعة. وتوحّد الضوابط جميع النماذج والمستندات الخاصة بالمحاضر مثل طلب الحضور وتقرير المحضر وشهادة المصالحة وإيصال السداد.
تؤكد الضوابط كذلك على تدريب مأموري الضبط القضائي والفنيين على إعداد المحاضر وتصوير الواقعة بشكل صحيح وبأقل وقت ممكن، بما يضمن صحة الإجراءات وتحقيق مستحقات الشركة. وتُبرز التدريبات آليات ضبط المخالفات وتوثيقها وفق الأصول القانونية. وتؤكد أيضاً على سرعة معالجة حالات أكواد العدادات التي لم تقرأ عبر برنامج القراءات الموحد مثل مغلق أو معطل أو كسر زجاج أو مرفوع أو سرقة تيار. وتوضح أن هدف التدريب والتوثيق منع أي محاضر غير مطابقة للأحمال وتسهيل إجراءات التطبيق.
آليات التنفيذ والتسوية
تحدد الضوابط آليات سريعة لمعالجة حالات أكواد العدادات التي لم يتم قراءتها عبر البرنامج الموحد، مثل مغلق، معطل، كسر زجاج، مرفوع، أو سرقة تيار. وعند أول ضبط يجوز تحرير محضر سرقة وتوجيه البيانات إلى الجهات المعنية مع فصل التيار عن الوحدة وإبلاغ النيابة العامة عند انتهاء الفترة القانونية. وفي حالة التكرار مع وجود محضر سابق يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة وفصل التغذية وإفساخ العقد دون إنذار، وتُعاد التغذية فقط بعقد جديد بعد السداد وتُرسل البيانات للجهات المعنية. ويُحرر المحضر ضد المنتفع بالوحدة في حال كون المستفيد من السرقة مستأجراً، مع إرسال البيانات إلى الجهات المعنية.
تؤكد الضوابط أن أي حالة فيها طلب فحص أو تغيير أو عطل بالعداد من المواطن أو شركة الكشف أو الخط الساخن 121 أو المنصة أو الخدمات لا تستدعي إصدار محضر أو إرسال البيانات للجهات المعنية إذا كان ذلك وفق الإطار المختص، مع سرعة تركيب العداد وفق الإجراءات. كما يجوز في حالات وجود طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة إجراء معاينة وتحديد قيمة المقايسة، وفي حال عدم الدفع الفوري يتم تركيب العداد الكودي وتقسيط التكلفة وفق الضوابط. فور تركيب العداد يتم إرسال إفادة للجهات المعنية بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف وتُجرى التسوية عن الاستهلاك للفترة بين تاريخ آخر محضر وتاريخ التركيب وفق متوسط الاستهلاك الشهري الفعلي للأشهر الثلاثة الأولى وبسعر التكلفة. وإذا لم يوجد محاضر محررة سابقاً يتم إجراء التسوية عن استهلاك الفترة خلال 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ التركيب.
العداد الكودي والإبلاغ والالتزامات
تُحرر المحاضر وفق القواعد الدورية المعتمدة وتُضاعف القيمة عند تكرار الواقعة في وجود محضر سابق، وتُرسل البيانات إلى الجهات المعنية. وتُعِد مقايسة لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة التي تستمد التيار بدون عداد وتُسدد قيمته نقداً أو بالتقسيط وفق الضوابط، وفي حال التأخر تُتولى الشركة التركيب والتقسيط وفق الإجراءات المحددة. وفور تركيب العداد يتم إبلاغ الجهات المعنية بأن العداد قد رُكب وتُجرى التسوية عن الاستهلاك وفق المعايير المحددة، مع مراعاة أن تكون التسوية للفترة بين تاريخ آخر محضر وتاريخ التركيب وفق معدل الاستهلاك الفعلي للأشهر الثلاثة الأولى وبسعر التكلفة. وإذا لم توجد محاضر سابقة، تُجرى التسوية خلال 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ التركيب.
تؤكد الضوابط أن تطبيقها يتم عبر الشركات وفق القواعد التنظيمية المعتمدة وتُلزم الجهات المعنية بتحديث البيانات والالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفق الفترات القانونية. وتؤكد أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن والدولة وتحقيق الشفافية في تسجيل المخالفات واسترداد المستحقات، مع ضمان الملازمة بين الإجراءات وحقوق الأطراف المعنية. وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ الضوابط وتحديث البيانات وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.