أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم عن تثبيت الأسعار الحالية للوقود لمدة عام كامل على الأقل، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي طالت المنتجات البترولية. أكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز استقرار السوق المحلي والحد من التقلبات المحتملة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة. أشارت الوزارة إلى أن اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة رأت ضرورة إبقاء الأسعار الجديدة دون تغيير لفترة طويلة حتى يتمكن السوق من استيعاب آثار الزيادة السابقة.
التفاصيل السعرية للبنزين والتبعات
وفقًا لأحدث تحديث رسمي صادَر عن وزارة البترول، جاءت أسعار البنزين في السوق المحلي كالتالي: بنزين 95 بـ 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بـ 19.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 بـ 17.75 جنيهًا للتر. وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار ستظل ثابتة لفترة طويلة لضمان استقرار السوق المحلي، مع متابعة دورية لحركة الأسعار العالمية والتكاليف الداخلية المرتبطة بالنقل والإنتاج والتكرير. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار سعي الدولة إلى حماية منظومة التزويد واستقرار الأسعار الأساسية.
السولار والغاز للمواصلات
أما بالنسبة للسولار فقد استقر سعر اللتر عند 17.50 جنيهًا. كما بلغ سعر المتر المكعب من الغاز المستخدم في تموين السيارات 10 جنيهات، وهو خيار أكثر توفيرًا للسائقين في ظل ارتفاع أسعار البنزين. وتوضح الوزارة أن تثبيت الأسعار يأتي ضمن خطة الدولة لضمان استقرار منظومة النقل وحماية المركبات من التغيرات المتكررة في الأسعار، خصوصًا مع استمرار التقلبات في السوق العالمي للنفط.
الأنابيب والغاز المنزلي والتجاري
وفيما يتعلق بالاستخدامات المنزلية والتجارية، أعلنت الوزارة أن الأسعار شهدت استقرارًا خلال شهر أكتوبر، حيث بلغت الأسطوانة المنزلية 225 جنيهًا والأسطوانة التجارية 450 جنيهًا. كما حددت الغاز المستخدم في قمائن الطوب بـ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، والغاز الصب المستخدم في الصناعات 16 ألف جنيه للطن الواحد. وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع، مع استمرار الحكومة في تحمل جزء من الدعم لضمان عدم تأثر فئات محدودة الدخل.
مراجعة الأسعار والتوجه المستقبلي
وأوضحت الوزارة أن مراجعة الأسعار تتم بشكل دوري من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتتابع تطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وأكدت الوزارة أن أي تعديل محتمل في الأسعار مستقبلاً سيكون مرتبطًا بعوامل اقتصادية محددة مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.