يعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن صدور تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يغطي مؤشرات التجارة الخارجية لمصر في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025. يبين التقرير أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و360 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ27 مليار و877 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوضح الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الصادرات غير البترولية إلى مختلف الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية تركز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات. وتتجه الجهود إلى فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتفعيل الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير والاتفاقيات التجارية الحرة المبرمة مع مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية. كما ستسعى لتقليل زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
أبرز الأسواق المستقبلة
واظهر البيان أن الإمارات العربية المتحدة بلغت قيمة الصادرات إلى هذا السوق 5 مليار و938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و205 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 169%، وهو أعلى الأسواق المستقبلة خلال الفترة المذكورة. وتأتي تركيا في المركز الثاني بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و305 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%. كما سجلت المملكة العربية السعودية قيمة 2 مليار و262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و558 مليون دولار في العام الماضي وبنسبة انخفاض 12%. وتتيح بيانات الفترة ذاتها الوقوف على إيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و630 مليون دولار خلال العام الماضي وبزيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و681 مليون دولار خلال نفس الفترة وبنسبة زيادة 24%.
كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية إلى أهم خمس دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار مقارنة بـ10 مليارات و379 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتضمنت أبرز القطاعات التصديرية تشكيل الحصة الأكبر من هذه الزيادة حيث بلغ قطاع مواد البناء 11 مليار و688 مليون دولار وبزيادة 51%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة 6 مليارات و844 مليون دولار وبزيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية 5 مليارات و146 مليون دولار وبزيادة 9%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية 4 مليارات و723 مليون دولار وبزيادة 11%. وتظهر البيانات أن القطاعات الأخرى مثل الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والصناعات الطبية والباقي تسهم في استمرار التنويع لكنها بنسب مختلفة.