تعلن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تعزيز الشراكة التنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر إطار استراتيجي شامل يوفر دعماً استثمارياً ومبادرات تنموية في عدة قطاعات. تشير البيانات إلى أن قيمة التمويل الأوروبي في هذه الشراكة تبلغ نحو 7.4 مليار يورو، موزعة عبر محاور ذات أولوية مشتركة تشمل تعزيز العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة وتنظيم الهجرة والتنقل وتعزيز الأمن ودعم مبادرات موجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم. تبرز الوزارة أن المحفظة الجارية تقارب 1.3 مليار يورو وتشتمل على منح وتمويل ميسر وتغطي حقول النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة وبناء القدرات. وتشير المصادر إلى وجود تعاون مستمر مع مؤسسات التمويل الأوروبية الرئيسية بهدف تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
أطر التمويل وآليات التعاون
تؤكد المصادر أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يقوم على تعزيز التمويل التنموي لدعم الأولويات الوطنية في الصحة والأمن الغذائي والصرف الصحي والبيئة، مع توسيع التعاون ليشمل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وتوضح المصادر أن الدفعة الأولى من المساعدات المالية الإجمالية بلغت مليار يورو في ديسمبر الماضي، بينما ستدعم المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات تبلغ نحو 87 إجراءً سيتم تمويلها بمقدار 4 مليارات يورو. كما يشير التقرير إلى أن التمويل المدمج والمنح الأوروبية يسهم في تعزيز النقل والمياه والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة وبناء القدرات، عبر برامج متعددة ومبادرات مشتركة. وتؤكد النصوص أن العلاقات مع المؤسسات الأوروبية تتركز على تمكين القطاع الخاص وتفعيل آليات ضمانات موحدة عبر التعاون مع البنك الدولي والوكالة الدولية لضمانات الاستثمار.
تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الهيدروجين الأخضر
تؤكد الحكومة أن التعاون مع شركاء التنمية يهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح وبرامج التمويل التي تدعم القطاع الصناعي. وتبرز الوثائق الاهتمام بتشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر عبر الدعم الفني ونقل الخبرات المتراكمة. ويمتد التعاون مع المؤسسات الأوروبية على مدى سنوات ويشمل تعزيز الطاقة النظيفة وآليات التمويل المختلط ضمن إطار الشراكة الشاملة، بما يدعم تنفيذ الأولويات الوطنية في الصحة والمياه والزراعة والصرف الصحي والبيئة. كما يستمر العمل مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز النقل والمياه والطاقة المتجددة وبناء القدرات وتحسين الحوكمة والمجتمع المدني وتمكين القطاع الخاص.