إطار الشراكة والتمويل
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية وشاملة. ورصدت الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو كإطار لتعميق التعاون التجاري والاستثماري. تسعى الشراكة إلى تحويل التعاون إلى محرك تنموي يخدم الطرفين، مع تركيز خاص على الطاقة والتصنيع والبنية التحتية. ويؤكد الطرفان أن هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين ويحفز مشاريع مشتركة في مجالات استراتيجية.
أطر العلاقات ودور المنظمات الدولية
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا أيخهورست إن العلاقات قائمة على تفاهم متين. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر سوق عالمي وتوقيع اتفاقيات كبرى مع مصر يعكس ثقة في اقتصادها. قالت إن التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز 32 مليار دولار ويتوقع نموه مستقبلًا. أشارت إلى جودة المنتجات الزراعية المصرية التي ارتفعت وأثرت في زيادة صادراتها إلى أوروبا.
القمة الأوروبية المصرية وبروكسل
ترسخ القمة الأوروبية المصرية التي عقدت في بروكسل الروابط وتؤكد تقارب الرؤى وحرص الطرفين على مصالح مشتركة. وتعكس القمة سعي الطرفين إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية. كما تشكل هذه اللقاءات رسالة ثقة تدعم الاستثمار وتدفع نحو تعاون اقتصادي أقوى بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تمويل واستثمار وتدفقات اقتصادية
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بنهاية العام الماضي. وتتابع الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار هذه الآلية. ويُعد الاتحاد الأوروبي من أكبر اقتصاديات العالم، إذ بلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 19.42 تريليون دولار في 2024، وتظل اليورو العملة الرسمية في 19 دولة من أصل 27 دولة عضو وهو ثاني أكثر العملات تداولًا عالميًا. وتظل الاستثمارات الأوروبية في مصر قوية، حيث بلغت 27.6 مليار يورو في 2022.
دور المؤسسات ومبادرات المستقبل
يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز الشراكة عبر آليات الضمانات والاستثمار وتوجيه التمويل إلى المشروعات الخاصة وشراكات القطاعين العام والخاص. خصص الاتحاد الأوروبي 206 ملايين يورو للفترة الأولى من البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021-2027 للتعاون الثنائي في مجالات التنمية الخضراء وتنمية رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية. بلغت قيمة المنح المقدمة بين 2014 و2020 نحو 756 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 650 مليون منذ 2008، وجذبت نحو 8 مليارات يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية. وخلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام 2024 جرى توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة وإطلاق مبادرات مثل الصناعة الخضراء المستدامة وبرنامج NEXT MED.