أكد السفير محمد حجازي أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحولاً نوعياً واستراتيجياً في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في مارس 2024 بين الجانبين. وأشار إلى أن حضور قيادات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يعكس ثقة العالم في دور القاهرة التنموي وفي مكانتها كشريك موثوق على الساحة الدولية.
وأكد أن انعقاد القمة يؤكد التزام الطرفين بتفعيل مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ضمن إطار الشراكة. وأضاف أن الاتفاقية تضم ستة محاور رئيسية للتعاون هي: العلاقات السياسية والدبلوماسية، والاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التجارة والاستثمار، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه وتغير المناخ، والأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنمية رأس المال البشري والتعليم والبحث العلمي. وبينه أن هذه المحاور تعكس أولوية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
أبعاد وأولويات الشراكة
وأشار السفير حجازي إلى أن حزمة الدعم المالي الأوروبية تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية القاهرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي. ولفت إلى أن أوروبا تنظر إلى مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشريكا محوريا في حل الأزمات الإقليمية، وهو ما ظهر من خلال دور القاهرة المتوازن في ملفات الوساطة وتهدئة النزاعات وآخرها قمة شرم الشيخ للسلام. كما أشار إلى أن الدعم الأوروبي لموقف مصر من قضية نهر النيل، كما ورد في إعلان مشترك للمياه خلال مؤتمر COP28 في دبي، يعكس تفاهماً أوروبياً متقدماً تجاه الأمن المائي المصري بوصفه قضية وجودية.
أكد السفير حجازي أن قضية الهجرة غير الشرعية تحظى بأولوية على أجندة التعاون المصري الأوروبي. وأشار إلى أن القاهرة تتبنى نهجاً متوازناً يعتمد المعالجة التنموية ومكافحة أسباب الهجرة عبر تعزيز التعليم والتشغيل والاستثمار في دول المصدر بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية. وختم قائلاً إن قمة بروكسل ليست مجرد اجتماع سياسي رفيع المستوى، بل هي انطلاقة جديدة لشراكة استراتيجية عميقة ومستدامة تعكس ثقة أوروبا في المسار التنموي المصري وتفتح آفاق واسعة للتعاون في الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي، بما يخدم الاستقرار والتنمية في ضفتي المتوسط والعالم العربي وإفريقيا.