أعلن الوزير خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر الأونكتاد بجنيف أن التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا في دفع المسار التنموي بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة. وأوضح أن تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف سيساهم في سد الفجوات التمويلية التي تعيق جهود التنمية بالدول النامية والأفريقية. كما أشار إلى ضرورة تمثيل أفريقيا بشكل أكثر عدالة في المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية. كما أكد أهمية تعبئة الموارد المحلية في القارة من خلال إصلاحات توسع القاعدة الضريبية وتبني أنظمة ميكنة حديثة تعزز كفاءة الإدارة المالية.
دور التمويل المختلط والشراكات الدولية
أوضح أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يساهم في تحسين إدارة الدين الخارجي للقارة الأفريقية. وأكد حاجة تعزيز التجارة البينية كمبدأ أساسي لتعظيم تنافسية الدول والأسواق الأفريقية على المستوى العالمي. كما شدد على تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لتخفيف تكاليف التمويل أمام الدول الأعضاء والقطاع الخاص.
تعزيز الموارد والتمثيل الأفريقي
أشار إلى أن تعزيز التجارة البينية الأفريقية ركيزة أساسية لتحسين جاهزية الأسواق وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. ودعا إلى مواصلة تعزيز تعبئة الموارد المحلية عبر إصلاحات هيكلية وتحديث أنظمة الإدارة المالية لتكون قادرة على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة. كما أكد ضرورة استمرار التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية من أجل تمويل جهود التنمية بشكل أقوى وأكثر فاعلية.