وزيرة التخطيط: ارتفاع التصنيف الائتماني يعكس فاعلية الإصلاح

الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية

تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطار عمل مستمر يجمع المجموعة الوزارية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري. ويرتكز هذا الإطار على تطبيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي لزيادة النمو والتشغيل. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع المصرفي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والبرامج التي تدعم التحول إلى نموذج يعتمد على الاستقرار الكلي والقطاعات الإنتاجية والتصديرية.

التوقعات والمؤشرات الأساسية

وتتوقع مصر أن يصل النمو إلى نحو خمسة في المئة بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما سجل النمو 4.4% بنهاية العام المالي الماضي بفضل الأداء القوي لقطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة وأنشطة الوساطة المالية والتأمين. وتظهر هذه التطورات تعزيز الثقة في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.

التمويل والدور المصرفي

وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية المقدمة للقطاع الخاص، وذلك في سياق تجاوزت تمويلات القطاع منذ 2020 نحو 16 مليار دولار. وتؤكد هذه الأرقام الدور الحيوي للبنوك كمحور رئيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما أن وجود التمويل الميسر والأدوات التمويلية المتنوعة يعزّز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق جداول زمنية محددة.

التعاون الدولي والشراكات الدولية

وذكرت الوزيرة أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن شهدت اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات التمويل الدولية بالفرص في السوق المصرية، مع مناقشات مثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشراكة في تمويل القطاع الخاص. وتحدثت عن الاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح مزيدًا من الفرص التمويلية للمشروعات في مصر. وتؤكد هذه الشراكات دعم الحكومة في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وإطار الإصلاحات

أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعدت وصاغت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بهدف تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية. وتربط السردية بين الإصلاحات المالية والنقدية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتُبنى على إجراءات ذات جداول زمنية محددة. وتؤكد أن هذه السردية تمثل إطارًا لإصلاح اقتصادي يحفز النمو والتوظيف من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.