أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة. وتبدأ مدة الإضافة من 5/11/2025 وتستمر ستة أشهر إضافية. وذلك وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار التسهيل على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وجهت الوزيرة المحافظين بمتابعة دورية لمعدلات الأداء ونسب التصالح في مختلف قرى ومراكز المحافظات. وطالت القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر في المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي والتصالح وحل المشكلات التي تواجه المواطنين الراغبين في التقدم بالتصالح. وتتكثف أعمال اللجان الفنية المعنية وتسرع وتيرة العمل لنهو جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن. وأكّدت الدكتورة منال عوض أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتدعو المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح إلى التوجه للمراكز التكنولوجية وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة الجديدة للاستفادة من التيسيرات.