دعم الدولة للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة والتصدير
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC في المنطقة الصناعية بجمصه. أعلن خلال الجولة عن إضافة ثلاث خطوط إنتاج جديدة ومتطورة تشمل أقراصًا وكبسولات وباودر للمكملات الغذائية. جاءت هذه الخطوة ضمن توسيع القدرة الإنتاجية وتوطين الصناعات الدوائية والمكملات لتلبية السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. وتؤكد هذه الخطوات أن ECC شريك استراتيجي في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق العالمية.
بلغت مساحة المصنع 4000 متر مربع ورأس المال 200 مليون جنيه، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية 650 طنًا سنويًا ويصل حجم الإنتاج إلى أكثر من 150 مليون قطعة سنويًا. ترتفع نسبة المكون المحلي في منتجاته إلى 80%، وتصدّر الشركة 40% من إجمالي إنتاجها للخارج. يوفر المصنع 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز دوره في تعزيز القيمة المحلية والتشغيل المحدث في قطاع الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية. تعكس هذه الإمكانات التزام ECC بالموثوقية والكفاءة والإنتاج عالي الجودة كركيزة لتوسيع الحصة السوقية المحلي والتصدير.
جهود الدولة والربط اللوجستي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الدولة تدعم بقوة المشروعات الصناعية التي ترفع القيمة المضافة وتستهدف التصدير، مع التوسع في الأتمتة والتعبئة والتغليف والتصنيع المتكامل لزيادة العائد من التصدير. وأوضح أن الوزارة تسعى لإقامة منطقة لوجستية متكاملة بميناء دمياط لتسهيل إجراءات الإفراج والتداول وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات. كما شدد على تعزيز الاستفادة من خط الرورو الدمياط–ترييستا لنقل الحاويات المبردة إلى أوروبا في 34 ساعة فقط، بما يقلل التكاليف ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.
قال الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي للشركة ECC، إن المصنع يلعب دورًا محوريًا في توطين بعض الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية ليصبح بديلاً استراتيجيًا للواردات. وتوضح توسعات خطوط الإنتاج أن الهدف تعزيز القدرة التصديرية مع تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني. وأكد أن ECC ستواصل استغلال خبرتها ومواردها في البحث والتطوير والتعبئة والتغليف مع التركيز على توطين الصناعة ورفع القيمة المضافة للصادرات لدعم أهداف الدولة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وفق رؤية مصر 2030.