تعلن القمة المصرية الأوروبية عن نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة وبروكسل وترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية. تعزز مصر والاتحاد الأوروبي شراكتهما الاقتصادية باتجاه مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي. تترسخ هذه القمة الأولى من نوعها في بروكسل برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبحث جوانب الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية. تركز الجلسات على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير أطر الاستثمار والتجارة وتنسيق السياسات بما يخدم التنمية البشرية والقدرات الوطنية.
في مارس 2024 انعقدت القمة في القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أورسولا فون دير لاين ورؤساء حكومات الدول المعنية، حيث أُعلن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو. ركزت القمة على ستة محاور رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، دعم الأمن الإقليمي، وتنمية الموارد البشرية. أكدت القمة أن هذه التحولات ستسهم في توجيه مسار التعاون إلى إطار يعتمد على التنفيذ الفعلي والمستدام. كما أشار البيان إلى التزام الطرفين بتعزيز التكامل الإقليمي وتكثيف جهود التنمية المشتركة.
المحطات الأساسية في تطور العلاقات المصرية الأوروبية
مارس 2024: القمة والتحول الاستراتيجي
انعقدت القمة في القاهرة في 17 مارس 2024 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أورسولا فون دير لاين ورؤساء حكومات بلجيكا واليونان وقبرص وإيطاليا. جرى خلالها رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتطوير الأطر الاقتصادية. ركزت المحاور الستة للشراكة على تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، إضافة إلى الأمن الإقليمي والتنمية البشرية. أكدت القاهرة وبروكسل التزامهما بإطار عمل طويل الأجل يضمن التنفيذ الفعّال للمشروعات والبرامج المشتركة.
أبريل 2024: تفعيل الشق الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدء اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجهة الأوروبية المعنية لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية. وتوجهت اللقاءات نحو الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، إضافة إلى تفعيل ضمانات الاستثمار. شملت الاجتماعات وضع آليات التنسيق الفني والمالي وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ البرامج الاقتصادية المقترحة. وتؤكد الأطراف أن هذه الخطوات تفتح مسارًا واضحًا لزيادة الاستثمارات وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين المحليين والأجانب.
مايو 2024: لقاءات المفوضية والجهات الوطنية
استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتعاونت مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي. أشارت الاجتماعات إلى خطوات عملية لتعزيز آليات التمويل والدعم ضمن آلية MFA والمسار التنفيذي للإصلاحات الهيكلية. أكدت المصادر أن هذه اللقاءات تفتح الباب أمام مزيد من التعاون وتوحيد الرؤى بين القاهرة وبروكسل في المسار الاقتصادي. جرى الاتفاق على متابعة مستمرة وتقييم دوري للتقدم المحرز نحو أهداف الشراكة الاقتصادية.
يونيو 2024: مؤتمر الاستثمار والمرحلة الأولى
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور السيد الرئيس وبروفا أورسولا فون دير لاين، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو. كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص وتمويلات تنموية لقطاعات متعددة في إطار مساندة الاقتصاد الكلي. أكدت الجهات المشاركة أن هذه الاتفاقيات تمثل انطلاقة أساسية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مصادر تمويل ميسرة. يعكس ذلك التزام الطرفين بتنفيذ الإصلاحات وتيسير بيئة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
سبتمبر 2024: متابعة الإصلاحات واستدامة الاستقرار
استمرت المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها في إطار المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق وتقييم التقدم بشكل دوري لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. أكد الخبراء أن تطبيق الإصلاحات الهيكلية يعزز الثقة في الأسواق الدولية ويدعم تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة مع شركاء الاتحاد الأوروبي. كما شددت الاجتماعات على أهمية توجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري.
ديسمبر 2024: موافقة المفوضية على صرف المرحلة الأولى
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو. وتأتي هذه الموافقة كتأكيد على جدوى الإصلاحات والتزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري. أكدت المصادر استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية للوصول إلى أهداف الشراكة ضمن إطار MFA وخطة الاقتصاد الكلي. يتوقع أن تترتب على ذلك انعكاسات إيجابية على تنفيذ البرامج الاستثمارية وتحفيز النمو المستدام.
يناير 2025: تمويل المرحلة الأولى من MFA
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، ما يعزز الجهود الوطنية لاستقرار الاقتصاد الكلي وتوفير موارد لتخفيف الاختلالات. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين في متابعة تنفيذ المكونات الاقتصادية للشراكة. أشارت المصادر إلى أن هذا التمويل يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الهيكلية وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية. كما أكدت الحكومة أن الدعم الأوروبي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص أكبر للمواطنين.
يونيو 2025: تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خلال مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. نشرت الوزارة تفاصيل الضمانات وآليات استخدامها والقطاعات المستفيدة. بدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية لتعظيم الاستفادة من الضمانات وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري. أكدت المصادر أن هذه الضمانات تشكل ركيزة مهمة لزيادة الثقة وتوفير فرص استثمارية جديدة وتسهيل دخول رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري.
سبتمبر 2025: إطار التعاون 2025-2027
تواصلت المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة 2025-2027 لتحديد الأولويات الوطنية وتخصيص منح التنمية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو. أكدت المصادر أن الإطار الجديد يهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم. جرى التأكيد على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية وتوطين الصناعات وتنمية قدرات العمل لضمان نمو اقتصادي مستدام يواكب الاحتياجات الوطنية. كما أشار المشاركون إلى ضرورة التنسيق المستمر لتحديد آليات رصد ومتابعة دقيقة للمشروعات المموّلة.
أكتوبر 2025: قمة بروكسل وتوسيع فرص الاستثمار
تتويجًا لمسار التطور المستمر عقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، حيث جرى نقاش موسع حول الشأن الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر. تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والبنية التحتية وتوطين الصناعات الاستراتيجية. أكدت الجانبان استمرار العمل على تكامل أوسع وتوجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري لتعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل جديدة. يعكس ذلك التوجه نحو مزيد من التنسيق والتعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل.