عقد نائب وزير الإسكان للمرافق اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. هدف الاجتماع إلى ضمان ترجمة نص القانون إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق. جرى خلاله تقديم عرض تفصيلي من الأعضاء حول المحاور التنظيمية التي من شأنها تعزيز التكامل المؤسسي والرقابي وتحسين جودة الخدمات.
موقف الإعداد والمخرجات
ناقش نائب الوزير موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أهمية أن تعكس الأهداف الاستراتيجية للقانون وتُترجم إلى آليات تنفيذية ملموسة. وتبادل أعضاء اللجنة عرضاً تفصيلياً لمختلف المحاور والأحكام التنظيمية التي تسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية. وتضمن العرض التأكيد على تحسين جودة الخدمات واستدامتها، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة.
إطار القانون وخلاصة النتائج
وأشار الاجتماع إلى أن القانون رقم 172 لسنة 2025 اعتمد في مطلع الشهر الماضي ونشر في الجريدة الرسمية، بهدف رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استمراريتها. كما يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة، مع تشجيع الاستثمار في القطاع وتنظيمه من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف. وخُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها لإقرارها في صورتها النهائية، بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القانون وتحقيق الأهداف التنموية المرتقبة في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي.