تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في الأوراق المالية، وذلك في إطار تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويهدف القرار إلى تعزيز حماية أموال المستثمرين وتحسين إجراءات الرقابة والمتابعة. كما يسعى إلى توسيع مظلة الشمول المالي عبر تمكين المستثمرين من وصول مستحقاتهم بسرعة وأمان.
التعديلات الأساسية وآليات التطبيق
ألزم المجلس الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمين الحفظ بالتأكد من أن عملاءها لديهم حسابات بنكية لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً، مع الالتزام بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات. كما جُوز للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات على المستثمرين. وتُسعى هذه الإجراءات إلى ربط عمليات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي وتوفير أطر أكثر أماناً للمعاملات.
طرق صرف الأرباح والاعتماد التكنولوجي
وفيما يتعلق بطرق صرف الأرباح أو العوائد، أشارت الهيئة إلى أن المستثمرين يمكنهم اختيار الطريقة الأنسب من مجموعة وسائل حديثة تتوافق مع التطورات التكنولوجية. ويشمل ذلك التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، والتحويل المباشر إلى الحساب البنكي لدى بنك مسجل لدى البنك المركزي، واستخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلاً بناءً على ما تتلقاه من طلبات واقتراحات. وتؤكد الهيئة أن هذه التوجيهات تفتح المجال أمام مزيد من المرونة وتطوير الخدمات الرقمية بما يحقق سرعة وصول الأرباح للمستثمرين.
فترة التوفيق والتوجه المستقبلي
ومن ناحية الجدول الزمني، منح القرار عملاءه الحاليين مهلة زمنية تمتد لعام واحد لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقاً لأحكام التعديل، مع استمرار صرف الأرباح والعوائد نقداً خلال هذه الفترة من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. كما تؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة سوق المال والحوكمة المالية وتكامل الخدمات الرقمية مع النظام المصرفي الرسمي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقليل التعاملات النقدية المباشرة. وتؤكد الهيئة أن التعديل يعزز الشفافية ويحافظ على أعلى مستويات الأمان المالي للمستثمرين.