أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ويُلزم القرار الجهات المرخصة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ التأكد من أن العملاء لديهم حسابات بنكية لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً، على أن يتم إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات. كما يهدف التعديل إلى دعم التحول الرقمي وتحسين الشمول المالي وتطوير البنية الرقمية لأسواق المال بما يضمن وصول المستثمرين إلى مستحقاتهم بشكل آمن وشفاف وسريع.
توجهات التعديل وآليات التطبيق
يأتي هذا التعديل اتساقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال وتيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بشكل آمن وشفاف وسريع. كما أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وتصدّق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات. وتؤكّد الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع مظلة الشمول المالي ليشمل أكبر عدد من المستفيدين.
طرق صرف الأرباح والعهود
فيما يتعلق بطرق صرف الأرباح أو العوائد، سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم عبر مجموعة من الوسائل. وتجاوبًا مع التطورات التكنولوجية وتعزيزًا للتحوّل الرقمي، أجاز المجلس التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزية والمعتمدة من الهيئة، إلى جانب التحويل المباشر إلى الحساب البنكي المسجل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي، واستخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على ما يرد إليها من طلبات أو مقترحات. كما منح القرار مهلة زمنية قدرها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا لما نصّ عليه التعديل، على أن يستمر خلال فترة توفيق الأوضاع صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
أثر وتوجهات مستقبلية
وتؤكد الهيئة أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، إذ يعكس توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يضمن وصول المساهمين والمستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي. كما يسهِم القرار في تحقيق الشمول المالي وربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التعاملات النقدية المباشرة. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير منظومتها التشريعية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة في الأسواق المالية المصرية ويزيد قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.