يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رده على سؤال الزميلة هند مختار أن الحكومة تولي الطبقات المتأثرة بأسعار السولار أولوية قصوى. يؤكد أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد توسعًا مستمرًا، وأنه يتم حاليًا دراسة مزيد من الإجراءات مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الفترة المقبلة. تقع هذه الخطوات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وتهدف إلى أن تغطي موارد الدولة نفقاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار مدبولي إلى أن تكلفة لتر السولار على الدولة تبلغ 20 جنيها، بينما يُباع للمواطنين بسعر 17.5 جنيه فقط، مما يعني استمرار الدعم الجزئي للمنتجات البترولية. كما تشير الموازنة الحالية إلى تخصيص نحو 75 مليار جنيه لدعم الوقود، وتضم هذه القيمة الزيادات الأخيرة في الأسعار. وأكد أن هذا الإطار يأتي ضمن آلية الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل العجز. وتؤكد الحكومة أن الإنفاق العام يخضع لضوابط مستمرة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.
المالية والتأثير
وتسعى الحكومة إلى تحقيق الاتزان المالي بحيث تساهم عائدات بعض المنتجات في تغطية تكلفة منتجات أخرى. وأشار إلى أن للسولار أثر مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ولذلك تدرس الحكومة بعناية الإجراءات المقبلة للحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين. وتؤكد أن الإجراءات ستعلن حين تكون جاهزة ضمن إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على استدامة الحماية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.