يعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية باستثمارات بلغت أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضي. ويوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزات نوعية في قطاعات النقل والعمران من خلال مشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة. وتتضمن الشبكة القومية للطرق بطول نحو 7000 كيلومتر وشبكات السكك الحديدية والنقل الجماعي، إضافة إلى تطوير المطارات والموانئ. وتؤكد النتائج أن هذه المشاريع تعزز القدرة الاقتصادية وتجذب الاستثمارات الدولية.
إطار التعاون المصري الأوروبي
تأتي أعمال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل كمنصة حيوية تمثل منعطفًا تاريخيًا في العلاقات الثنائية. شارك في القمة الوزير حسن الخطيب إلى جانب وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية. وشددت القمة على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة، وتأكيد أهمية الشراكة كجسر يربط أوروبا بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وتؤكد هذه اللقاءات عمق العلاقات وتطلعات البلدين لتطوير مسارات التجارة والاستثمار بما يحقق نموًا مستدامًا.
أطر الإصلاح الاقتصادي والحوكمة
يؤكد الخطيب أن الإصلاحات الهيكلية للدولة تقوم على أربعة أركان رئيسية. الأول يركّز على السياسة النقدية عبر الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الذي أسهم في الاستقرار وانخفض التضخم إلى 11.6% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ28.5% في 2024. الثاني يركز على سياسة مالية متوازنة تشمل إصلاح النظام الضريبي والتحول نحو الرقمنة وتوسيع القاعدة الضريبية بنمو يقارب 35% سنويًا مع وضع سقف للنفقات العامة يبلغ تريليون جنيه. الثالث والرابع يركّزان على سياسة تجارية منفتحة وإعادة تعريف دور الدولة كمنظم وميسر من خلال وحدة حوكمة واقتصادية وتخصيص عوائد لتخفيض الدين العام.
تحسين مناخ الأعمال والرقمنة
يذكر الخطيب أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث أطلقت الحكومة منصة تراخيص إلكترونية موحدة تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية. تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية، إضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وأوضح الخطيب أن مصر ملتزمة بمعايير جاهزية الأعمال B-READY ويرأس اللجنة العليا لتنفيذ 209 إصلاحًا ضمن هذا الإطار، مع استهداف إتمام 63% منها خلال 6 إلى 9 أشهر. كما عرض جدولًا يوضح انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام في يونيو 2025، نتيجة 29 إجراءً لتخفيض التكاليف والوقت بنسبة تصل إلى 65%.
مزايا مصر ومكانتها الدولية
يؤكد الخطيب أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جزء أساس من استراتيجية مصر، وأن موقعها الجغرافي يجعلها جسراً يربط أوروبا بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتبرز مصر اقتصادًا متنوعًا يشمل الخدمات والصناعة والزراعة مع تركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية. وتعمل الحكومة على تطوير القطاعات ذات الأولوية وتنمية البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي. وتملك مصر مزايا تنافسية تشمل قوة عاملة شابة ومهارة وأجورًا تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع دول عدة وسوقًا استهلاكية ضخمة.