أعلنت محكمة العدل الدولية في جلسة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه مساعدات غزة أنها تملك السيادة والاختصاص للإدلاء بالرأي استناداً إلى المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة. أكدت المحكمة أنها تملك الولاية وترفض القول بأنها غير مختصة. وأشارت إلى أنها ستصدر رأياً استشارياً في هذه المسألة وفق القانون الدولي الخاص بالعدالة. ونوهت إلى أن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتتحمل الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الخاصة بتقديم المساعدات للفلسطينيين.
وقالت المحكمة إن إسرائيل فرضت قيوداً كبيرة على دخول المساعدات إلى غزة. ورصدت الأمم المتحدة استهداف موظفيها في غزة، وأوقفت إسرائيل أيضاً أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة. وبشأن قانون حقوق الإنسان، ترى المحكمة أن التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف تتضمن حماية المدنيين أثناء الحرب، وهذا ما لم تلتزم به أثناء حربها على غزة. وأوضحت أن إسرائيل كقوة احتلال لها سيطرة فعلية وتتحكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يفرض عليها واجباً بتوفير المساعدات لسكان غزة.
التزامات الاحتلال وتطبيق القانون
وأشار التقرير إلى أن منذ أكتوبر 2023 ازدادت سيطرة إسرائيل على قطاع غزة بشكل كبير. وكان لذلك تأثير في حجب المساعدات منذ مارس حتى مايو 2025، مما منع وصول الإغاثة إلى القطاع. وتبين أن التزام إسرائيل بموجب قانون الاحتلال ازدادت فاعليته بسبب تشديد قبضاتها على القطاع. وأوضحت أن القوة المحتلة يجب أن تلتزم بقانون الاحتلال أثناء العمليات العسكرية، لكن كثرة هذه العمليات قد تعيق التطبيق، وبالتالي تبقى الالتزامات على عاتق القوة المحتلة.