أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحدث الاقتصادي الذي عُقد في بروكسل بحضور السيدة أورسولا فون دير لاين وممثلي الدول الأوروبية والمصرية، أن الحدث يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ويتزامن مع القمة المصرية الأوروبية الأولى. وأشار إلى أن التنظيم والحوارات التي جرت خلال اليوم أبرزت أهمية الشراكة الاقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر. وذكر أن الاتحاد الأوروبي يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية في عام 2024، وأن استثماراته تشكل نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام نفسه. كما أشار إلى حضور الحدث بمشاركة أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إضافة إلى 100 شركة مصرية و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية.
أفاق الشراكة وتطوراتها
أوضح الحدث أنه ناقش إمكانية إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وتعميم اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية. كما شدد على دور القطاع الخاص والتزام الدولة بدعمه ليكون محركاً رئيسياً للتنمية، وهو ما يعكس عمق العلاقات وتطلعات إلى آفاق أرحب في السنوات القادمة. وعرض أن هذا المسار ليس حدثًا عابرًا، بل ترجمة عملية لاستراتيجية تم الإعلان عنها في مارس 2024 لرفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة. وتولى إشادة خاصة للسيدة فون دير لاين بالدفع قدماً لهذا التعاون وتأكيد الالتزام الأوروبي المستمر.
أشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي رفعت التصنيف الائتماني واعتبرت المؤسسات الدولية أن سياسة سعر الصرف مرنة، مع ازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وسجل نمو الاقتصاد 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في 2023/2024، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد رغم التحديات. وأكد أن مصر ستواصل التزاماتها مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والممرات. ثم أشار إلى حزمة حوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وتحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة والطاقة المنافسة مع الأمن والاستقرار.
ودعا المجتمع الأوروبي إلى النظر إلى مصر ليس كسوق استهلاكي فحسب، بل كشريك إنتاجي يمكنه استضافة خطوط إنتاج أوروبية لخدمة الأسواق العالمية والأوروبية بكفاءة وتكاليف تنافسية. وأكد الحرص على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي لفهم تطلعاته وتجاوز التحديات التي تعترض الاستثمارات. وحث المفوضية الأوروبية على توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصري، وشجع الحكومات الأوروبية على دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة. ولـيجسد هذا الحدث نقطة انطلاقة نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل، وأعرب عن خالص الشكر للجميع.