أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة إجراءات في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وأسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. أضاف الرئيس أن هذا التوجه تحقق في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل. وتؤكد هذه الإجراءات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
أوضح أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وصندوق النقد الدولي أشادت باتباع مصر لسعر صرف مرن وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أشارت إلى ارتفاع معدل النمو السنوي في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 ليصل إلى 4.4% مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023-2024. وأكد الرئيس أن مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التزاماً بتنفيذ برنامج الإصلاح وتحقيق تقدم في مسيرتها التنموية. كما جدد الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وتحديد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، إضافة إلى تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.