أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية نفاذاً إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي ذاته. وأفاد أن ذلك يعود إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إضافة إلى الموقع المميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة. وتبرز النتيجة إمكانة وصول سلسة إلى الأسواق المتعددة بتكاليف تنافسية وكفاءة إنتاج عالية.
وأكد الرئيس أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة والطاقة بأسعار تنافسية إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية. وأضاف حرص الدولة على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي للتعرف على تطلعاته وتجاوز أي تحديات قد تعيق الاستثمارات. ودعا إلى النظر إلى مصر ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية الأوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسية.