أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعادة هيكلة سلاسل التوريد في منطقتنا باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في ظل تحديات التجارة العالمية وأزمات الطاقة وتقلبات الأمن البحري. وأوضح أن مصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها وتنويع مصادرها وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الدولي. وفي جلسة ختام المنتدى الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أكد أن الشراكة الاستثمارية يجب أن تقوم على المنفعة المتبادلة وأن لدى مصر فرصاً حقيقية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدوائية واللقاحات وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية والبنية التحتية اللوجيستية والنقل. وأكّد أن الاستثمارات ستعود بالنفع ليس فقط على العائد المادي وإنما تساهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا وتدعم استقرار جنوب المتوسط وترفع مكانة الشركات الأوروبية في أسواق تشهد نموًا مستمرًا.
ودعا في ختام كلمته إلى زيارة مصر والاطلاع على البيئة الاستثمارية المحفزة وما توفره من فرص حقيقية وحوافز وضمانات جادة. كما دعا المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصري، وإلى دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة بما يخدم مصالح الجميع. وأوضح أن هذا التعاون هو نقطة الانطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل، مع التأكيد على أن مصر ستظل منصة رئيسية لتعزيز حضور الشركات الأوروبية في أسواق تشهد نموًا سريعًا وتوسعًا مستمرًا.