شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الذي عُقد في بروكسل، مع رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأدار المنتدى كل من السيد الرئيس ورئيسة المفوضية بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما شهد المنتدى حضور أكثر من ثلاثمائة من رؤساء وممثلي نحو ستين شركة أوروبية، إضافة إلى مئة شركة مصرية وخمسة عشر مؤسسة تمويل دولية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبي.
إطار العلاقات المصرية الأوروبية
أكدت المشاط أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقوم على الجانب المالي فحسب، بل هي رؤية تنموية للمستقبل وتتيح فرصًا لاستغلالها في مجالات متعددة. أشارت إلى أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار تعزز تمويل وتنفيذ مشروعات في النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه. لفتت إلى أن التجارب الاستثمارية الناجحة في مصر تفتح أمامها فرص استثمارية جديدة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتدفع نحو تأسيس شراكات مصرية أوروبية في مختلف المجالات.
واستعرضت التطورات على الصعيد الاقتصادي منذ مارس 2024 كنقطة تحول نتيجة السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سقف الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة من جديد. وأوضحت أن هذه الإجراءات انعكست في عودة النمو للناتج المحلي الإجمالي رغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. ودعت المستثمرين الأوروبيين إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي، مع الإشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% في الربع الأخير من السنة المالية الماضية و4.4% على مدار العام، مدعومًا بالصادرات والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
إطار الإصلاحات الهيكلية وبيئة الأعمال
أشارت إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ثلاثة أهداف رئيسية هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أن التحول الأخضر يحظى بأولوية في الشراكة مع المؤسسات الأوروبية، وتعمل مصر على زيادة قدراتها من الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة. كما أشارت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ هذه الإصلاحات عبر المجموعة الوزارية الاقتصادية كفريق واحد، وذلك ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا.
التحول الأخضر والشراكات الأوروبية
أكدت أن التحول الأخضر يمثل محورًا رئيسيًا في العلاقات المصرية الأوروبية، لذا تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في الطاقة المتجددة وتنوع مصادر توليد الكهرباء. شددت على أن الحكومة تقود هذه الجهود عبر فريق وزاري يعمل على تعزيز النمو وتوفير الوظائف من خلال القطاعات ذات القيمة المضافة. وأوضحت أن الإجراءات الإصلاحية تفتح أمام المؤسسات التمويلية الأوروبية فرصاً جديدة وتدفع نحو استثمار مستدام في النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه، بما يعزز التجارب الاستثمارية الناجحة في مصر.