تعلن الحكومة أنها تدرس جميع القرارات المرتبطة بملف تسعير الكهرباء بعناية شديدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة وسعيها لتحقيق التوازن بين الموارد والنفقات. وأجاب رئيس الوزراء على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة تدرس تثبيت الأسعار، مؤكدًا أن المعادلة بين الإيرادات والتكاليف دقيقة. وقال: الكهرباء ليست خدمة مجانية، فالشركات التي تديرها تحتاج إلى أن تكون مواردها مساوية لمصروفاتها. وحاليًا الموارد أقل، وتضطر الدولة إلى الاقتراض لضمان استمرار الخدمة للمواطنين.
التحديات والقرارات الحكومية
أوضح مدبولي أن التحدي الأكبر في ملف الطاقة والبترول هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف في ظل تقلب الأسعار العالمية. وأشار إلى أن ما كان يؤرق المواطنين خلال الفترات السابقة هو ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. ثم أكد: إذا استمرت أسعار البترول العالمية عند المستويات الحالية حتى العام المقبل، فلن تكون هناك حاجة إلى أي زيادات جديدة، ونحن ندرس الأمور برؤية متكاملة. وأوضح أن أي عجز في الموازنة العامة يضطر الحكومة إلى الاقتراض، فكلما زاد العجز ارتفعت فوائد القروض، ما يقلل من قدرة الدولة على الإنفاق على المشروعات الخدمية.
تحديثات الكهرباء والخطط المقبلة
أكد مصدر بالكهرباء أن الأسعار لن تشهد أي زيادات حتى يناير المقبل. وأشار المصدر إلى أن أي تغيير في الأسعار سيعتمد على نتائج مراجعة أسعار الطاقة عالمياً وموقف الدعم الحكومي. وأفاد بأن زيادة الأسعار في المستقبل – إن حدثت – ستكون تدريجية ومدروسة لتفادي أعباء مفاجئة على المواطنين. كما أوضح أن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، على أن يستمر الدعم الحكومي في تغطية جزء كبير من التكلفة الفعلية، خاصة في الشرائح المخصصة لمحدودي الدخل.
رؤية الحكومة لدعم المستهلكين
ترى الحكومة أن ثبات الأسعار لفترة مناسبة سيكون له أثر إيجابي على مختلف القطاعات، إذ يمنح المواطنين شعوراً بالأمان ويمنح المستثمرين خطة طويلة الأجل. ويرى خبراء الطاقة أن تأجيل أي زيادات حتى مطلع العام القادم خطوة مهمة لطمأنة المستهلكين وتثبيت السوق. ومع دخول موسم الشتاء يتوقع انخفاض استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة القومية، وهو ما يسهم في استقرار الأسعار حتى نهاية العام.