تعلن القمة المصرية الأوروبية عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027، وتؤكد التزامها بتعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. وتوضح أن اللقاء يهدف إلى وضع إطار عمل عملي وخطة تروّج لحفظ التراث وتبادل الخبرات والوقاية من تهديداته. وتؤكد أن القمة ستتواصل مع شركاء دوليين لتعزيز الحماية والتنسيق في مجال التراث. كما تُبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير مسارات التعاون الثقافي بين الجانبين.
مخرجات القمة والتعاون
وقّع القادة البيان المشترك للقمة، وأعلنوا انضمام مصر إلى برنامج أفق أوروبا الذي يتيح المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية. وتم الاتفاق على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر. كما أشار البيان إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ويؤكد ذلك حرص الطرفين على تطوير منظومة الأمن والابتكار بما يخدم مصالح الدولتين.
دور مصر في الاستقرار الإقليمي
ثمن القادة دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين ودعم القيادة المصرية للأمن المائي والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأشادوا بالشراكة المستمرة في معالجة التحديات المائية والبيئية في المنطقة. وأكدوا أهمية التزام مصر بمبادئ القانون الدولي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. كما أكدوا التزامهم بتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار والتعاون.
تمويل والتزامات بحرية
وأقر البيان المشترك تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والنقل المستدام والربط الكهربائي. وأعلن البيان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم جهود مصر في الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لأهميتها في التجارة والأمن الدوليين. ورحب البيان بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال.