تعلن وزارة المالية رفع الحد الأدنى للأجور كجزء من حزمة من التعديلات في هيكل الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن موازنة العام المالي 2025/2026. يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يوليو 2025 ليصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، ثم يتدرج صعودًا ليشمل جميع الدرجات الوظيفية حتى المناصب القيادية. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة جزء من جهود الدولة لتوفير حماية مالية أفضل للموظفين وتحسين مستواهم المعيشي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات
وتشمل الزيادات عدة مكونات، حيث تقر العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، مع حد أدنى 150 جنيهًا. وتتضمن الحزمة حافزًا إضافيًا شهريًا يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية. وتُطبق الزيادات على جميع العاملين بالدولة، بما في ذلك الجهات ذات اللوائح المالية المستقلة والصناديق والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة.
التزامات مالية ضخمة في الموازنة الجديدة
خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق. وتشمل هذه المخصصات الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية والحوافز والتأمينات الاجتماعية والمزايا النقدية المقررة. وتهدف هذه الزيادات إلى تخفيف العبء عن كاهل الموظفين وتعزيز استقرارهم المالي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. وتعكس هذه الموازنة الالتزام باستدامة الرواتب ضمن إطار إصلاح مالي وإداري.
أثر القرار في الإصلاح الإداري
تُعد زيادة الحد الأدنى جزءًا من خطة أشمل للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. وتسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن الوظيفي وتحقيق عدالة توزيع الدخل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما تخطط إلى إجراء مراجعات دورية لهياكل الرواتب لضمان بقاء الأجور عادلة ومتماشية مع معدلات التضخم ومستوى المعيشة.