أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر. وتبلغ نسبته نحو 27% من تجارة مصر الخارجية خلال عام 2024، وتصل استثماراته إلى نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في مصر في العام نفسه. جاء ذلك خلال كلمته في أعمال القمة المصرية الأوروبية. وتعكس هذه النسبة عمق العلاقات وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المستقبل.

وعلى صعيد القمة، تناولت جلساتها محاور استراتيجية من بينها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما تطرقت إلى أفكار حول تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وتناول دور القطاع الخاص، والتزام الدولة المصرية بأن تكون محركاً رئيسياً للتنمية. وتؤكد هذه النقاط عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعدد مساراتها، مع التطلع المشترك للوصول بها إلى آفاق أرحب خلال السنوات القادمة.

شاركها.
اترك تعليقاً