أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً وزارياً رقم 426 لسنة 2025 بتوقيع وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي. يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان الزهر وتأكيد حليجها وفقاً التصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف. يأتي القرار في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025/2026. وأوضح القرار أنه جاء بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
أبرز مواد القرار
تنص المادة الأولى على حظر نقل أقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس. كما تقضي بإلزام الحليج في المحالج المخصصة للصنف داخل المحافظة المرخص بها، وتحدد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تداول المحصول وفق التصنيفات المعتمدة وعدم اختلاط الأصناف.
تقيّد المادة الثانية الحركة الداخلية؛ حيث تحظر نقل أقطان الزهر من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى أخرى دون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتحدد أن تتم حليج الأقطان في المحالج المخصصة للصنف داخل المحافظة المرخص بها. تنفيذ هذا القيد يهدف إلى ضبط سلسلة التداول والتأكد من تطبيق التصنيفات والاشتراطات المحددة.
تنص المادة الثالثة على إجراءات قانونية للمخالفين. عند ضبط أقطان مخالفة يتم تسليمها إلى أقرب محلج مخصص للصنف وتحرير محضر بالواقعة، ثم حلج الأقطان وبيع الناتج بالسعر الرسمي. وتخصم من قيمة البيع أجرة الحليج، ويودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحين الفصل في القضية.
وتؤكد المادة الرابعة نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما تكلف الجهات المختصة بتنفيذه فوراً وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق آليات الرقابة. يهدف الإجراء إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.