يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي الـ66 للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن، أن ملف الصحة العامة يمثل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية. وأشار إلى أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن حقق إنجازات كبيرة، منها خفض معدلات الإصابة إلى 9 حالات لكل مئة ألف نسمة وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية. ويعتمد ذلك على الكشف المبكر، وتوفير العلاج المجاني، وتطوير بنية تحتية تشمل معامل مرجعية وأدوية الخط الأول والثاني. كما أكّد سعي الوزارة إلى تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين خدمات الرعاية في مستشفيات ومراكز الصدر، مع تركيز على الوقاية والتشخيص المبكر لمواجهة التحديات الناتجة عن تغير المناخ وتلوث الهواء.
دور الصحة العامة والدرن
يؤكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن لمصر دورا رائدا في مجال الأمراض الصدرية حيث تقدم الدعم للدول العربية والإفريقية عبر برامج للكشف المبكر والعلاج المجاني. ويوضح أن بناء منظومة صحية رقمية متقدمة يعتمد على الطب الدقيق والوقاية والاستباق والطب عن بُعد. وتؤكد الجامعات والمستشفيات الجامعية كعمود فقري للرعاية الصحية والتعليم الطبي، مع التركيز على تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية.
ريادة مصر في الأمراض الصدرية
يؤكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يمثل جسراً يربط الكوادر الطبية المصرية والدولية لمناقشة الحلول العلمية والعملية لمكافحة الأمراض الصدرية والدرن. وأشاد بجهود البرنامج القومي للدرن الذي أسهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون للوصول إلى استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية والبيئية، مثل التدخين وتلوث الهواء.
أعمال المؤتمر وتطوراته
يستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة مريم مطر، رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والدكتور أيمن فرغلي، سكرتير عام المؤتمر. ويتضمن المؤتمر مناقشات حول أحدث التطورات في التشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، والجراحات طفيفة التوغل، والعلاجات المناعية والبيولوجية، مما يعزز الدبلوماسية العلمية المصرية ويرسّخ مكانة البلاد كمركز للتفوق العلمي وجسر للتعاون الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المناقشات في إطار تعزيز الابتكار والقدرات البحثية في قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى.
التدريب والبحث العلمي
ويوكدان الوزيران أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الطبية، مع التركيز على تكامل برامج مكافحة الدرن مع جهود مواجهة الأمراض غير السارية لضمان رعاية صحية شاملة ومستدامة. كما يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير القدرات التكنولوجية والبحثية في القطاع الصحي. وتشددان على أن هذه المقاربة ستساند التنمية البشرية وتلبي التحديات البيئية والصحية المرتبطة بتغير المناخ وتلوث الهواء.